كتاب المكاسب

(١)

تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه

٧ ص

(٢)

تتمة القول في أقسام الخيار

٧ ص

(٣)

تتمة الثالث خيار الشرط

٧ ص

(٤)

تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل

٧ ص

(٥)

مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار

٧ ص

(٦)

فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور

١٣ ص

(٧)

الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه

١٣ ص

(٨)

الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا

٢٢ ص

(٩)

الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ

٢٩ ص

(١٠)

الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين

٣٤ ص

(١١)

الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري

٦٢ ص

(١٢)

الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق

٧٠ ص

(١٣)

الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع

٨٧ ص

(١٤)

الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن

٨٩ ص

(١٥)

مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة

٩٢ ص

(١٦)

عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات

١٠١ ص

(١٧)

عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع

١١١ ص

(١٨)

أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها

١١٣ ص

(١٩)

ما لا يدخله اتّفاقاً

١١٣ ص

(٢٠)

ما اختلف في دخوله فيه

ما يدخله خيار الشرط اتفاقا

١٢٦ ص

(٢٧)

هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟

١٢٦ ص

(٢٨)

الرابع خيار الغبن

١٣١ ص

(٢٩)

الغبن لغة و اصطلاحا

١٣١ ص

(٣٠)

الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار

١٣٧ ص

(٣١)

الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم

١٤٠ ص

(٣٢)

ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه

١٤٤ ص

(٣٣)

الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار

١٤٤ ص

(٣٤)

الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن

١٥٧ ص

(٣٥)

العمدة في المسألة الإجماع

١٦١ ص

(٣٦)

ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل

١٦٢ ص

(٣٧)

يشترط في هذا الخيار أمران

١٦٢ ص

(٣٨)

الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة

١٦٢ ص

(٣٩)

الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا

١٧٦ ص

(٤٠)

حد التفاوت الفاحش

١٧٧ ص

(٤١)

ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار

١٧٨ ص

(٤٢)

الأظهر اعتبار الضرر المالي

١٨١ ص

(٤٣)

تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه

١٨٣ ص

(٤٤)

الوجوه المذكورة في تصوير ذلك

١٨٥ ص

(٤٥)

منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين

١٨٥ ص

(٤٦)

منها ما ذكره بعض المعاصرين

١٩٠ ص

(٤٧)

منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم

١٩١ ص

(٤٨)

منها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين

١٩٤ ص

(٤٩)

منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن

١٩٤ ص

(٥٠)

مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟

١٩٧ ص

(٥١)

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

٢٠٩ ص

(٥٢)

الأول إسقاطه بعد العقد

٢٠٩ ص

(٥٣)

الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

٢١٧ ص

(٥٤)

الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن

٢٢٣ ص

(٥٥)

الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق

٢٣٠ ص

(٥٦)

بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن

٢٨٠ ص

(٥٧)

مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية

٢٩١ ص

(٥٨)

مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي

3- فهرس الأحاديث الشريفة

٣٦٢ ص

(٦٣)

4- فهرس الآيات الكريمة

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٦ - ٢- فهرس التعاليق

٢- فهرس التعاليق

١٦ دفع وهم

١٧ الجواب عن الوهم

١٧ الاحتمال الثاني لرواية معاوية

١٧ الوجه الثالث هو الظاهر من الرواية

١٩ الوجه الخامس هو المحتمل

٢٠ اجتهاده حول رد الثمن

٢١ خلاصة الإشكال

٢٢ لا يقال فإنه يقال

٢٣ الصور الست في رد الثمن

٢٤ في أن الرد على نحو الموضوعية أو الطريقية

٢٤ الصور الاربع مع التمكن من رد الثمن

٢٥ وجه بالعدم، و وجه بالجواز

٢٦ المراد من صحة الاشتراط

٢٧ للثمن الكلي صورتان

٢٧ الصورة الاولى

٢٨ الصورة الثانية لها قسمان

٢٨ القسم الاول

٢٨ القسم الثاني

٣٠ خلاصة القبل

٣٠ في منشأ الظهور و خلاصته

٣١ الامر الاول

٣٢ الامر الثاني

٣٢ إشكال

٣٣ إشكال آخر

٣٣ جواب عن الإشكال

٣٤ في سقوط خيار الشرط بالاسقاط بعد العقد بالتوجيه الثاني

٣٤ و كذا يسقط بالتوجيه الاول

٣٥ إشكال و الجواب عنه

٣٦ استدراك

٣٦ استثناء يروم به توجيه كلام العلامة يستفاد منه ثلاثة خيارات

٣٩ فيما افاده المحقق النائيني

٤٠ منشأ سقوط الخيار بالتصرف الأحاديث

٤١ لا يقال فانه يقال

٤٢ ما افاده المحقق الاردبيلي و السبزواري

٤٤ ما افاده السيد بحر العلوم و الرد عليه

٤٦ مناقشة صاحب الجواهر مع السيد بحر العلوم

٥١ فيما افاده الشيخ في الرد على هؤلاء