كتاب المكاسب

(١)

تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه

٧ ص

(٢)

تتمة القول في أقسام الخيار

٧ ص

(٣)

تتمة الثالث خيار الشرط

٧ ص

(٤)

تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل

٧ ص

(٥)

مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار

٧ ص

(٦)

فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور

١٣ ص

(٧)

الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه

١٣ ص

(٨)

الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا

٢٢ ص

(٩)

الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ

٢٩ ص

(١٠)

الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين

٣٤ ص

(١١)

الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري

٦٢ ص

(١٢)

الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق

٧٠ ص

(١٣)

الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع

٨٧ ص

(١٤)

الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن

٨٩ ص

(١٥)

مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة

٩٢ ص

(١٦)

عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات

١٠١ ص

(١٧)

عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع

١١١ ص

(١٨)

أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها

١١٣ ص

(١٩)

ما لا يدخله اتّفاقاً

١١٣ ص

(٢٠)

ما اختلف في دخوله فيه

ما يدخله خيار الشرط اتفاقا

١٢٦ ص

(٢٧)

هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟

١٢٦ ص

(٢٨)

الرابع خيار الغبن

١٣١ ص

(٢٩)

الغبن لغة و اصطلاحا

١٣١ ص

(٣٠)

الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار

١٣٧ ص

(٣١)

الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم

١٤٠ ص

(٣٢)

ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه

١٤٤ ص

(٣٣)

الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار

١٤٤ ص

(٣٤)

الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن

١٥٧ ص

(٣٥)

العمدة في المسألة الإجماع

١٦١ ص

(٣٦)

ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل

١٦٢ ص

(٣٧)

يشترط في هذا الخيار أمران

١٦٢ ص

(٣٨)

الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة

١٦٢ ص

(٣٩)

الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا

١٧٦ ص

(٤٠)

حد التفاوت الفاحش

١٧٧ ص

(٤١)

ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار

١٧٨ ص

(٤٢)

الأظهر اعتبار الضرر المالي

١٨١ ص

(٤٣)

تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه

١٨٣ ص

(٤٤)

الوجوه المذكورة في تصوير ذلك

١٨٥ ص

(٤٥)

منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين

١٨٥ ص

(٤٦)

منها ما ذكره بعض المعاصرين

١٩٠ ص

(٤٧)

منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم

١٩١ ص

(٤٨)

منها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين

١٩٤ ص

(٤٩)

منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن

١٩٤ ص

(٥٠)

مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟

١٩٧ ص

(٥١)

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

٢٠٩ ص

(٥٢)

الأول إسقاطه بعد العقد

٢٠٩ ص

(٥٣)

الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

٢١٧ ص

(٥٤)

الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن

٢٢٣ ص

(٥٥)

الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق

٢٣٠ ص

(٥٦)

بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن

٢٨٠ ص

(٥٧)

مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية

٢٩١ ص

(٥٨)

مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي

3- فهرس الأحاديث الشريفة

٣٦٢ ص

(٦٣)

4- فهرس الآيات الكريمة

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥١ - ١- فهرس البحوث

١- فهرس البحوث

٧ في بيع الخيار و تعريفه

٩ الأخبار الواردة في بيع الخيار

١٥ في الوجوه المحتملة في رد الثمن

١٧ التوجيه الثالث و الرابع هو الظاهر من الأخبار

١٩ التوجيه الخامس لرد الثمن

٢١ رأيه حول رد الثمن

٢٣ الامر الثاني من الامور الثمانية

٢٥ في صور اشتراط البائع الخيار لنفسه

٢٧ في صور اطلاق البائع اشتراط رد الثمن

٢٩ في الامر الثالث من الامور الثمانية

٣١ ما افاده في منشأ ظهور كلمات الفقهاء

٣٣ إشكال و الجواب عنه

٣٥ الامر الرابع من الامور الثمانية

٣٧ توجيه كلام العلامة

٣٩ ما افاده المحقق النائيني في الفرق

٤١ في سقوط الخيار بالتصرف

٤٣ عدم سقوط الخيار بالتصرف في الثمن

٤٥ ما افاده السيد بحر العلوم على العلمين

٤٧ مناقشة صاحب الجواهر مع السيد

بحر العلوم

٤٩ في الأدلة التي اقامها صاحب الجواهر

٥١ في الرد على استظهار المحقق الاردبيلي و السبزواري

٥٥ في الرد على السيد بحر العلوم

٥٧ في الرد على أدلة الشيخ صاحب الجواهر

٥٩ في الجواب عن الوهم

٦٥ استظهار صاحب الجواهر باختصاص القاعدة بالثمن

٦٧ الاختلاف في قاعدة: الخراج بالضمان

٦٩ الكلام فيما اذا كان التلف قبل رد الثمن

٧١ في القدرة على الفسخ مما لا بدّ منه

٧٣ هل يتحقق رد الثمن برده الى الحاكم الشرعي

٧٥ بعد جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري

٧٧ في الرد على ما افاده المحدث البحراني

٧٩ قيام الولي مقام المشتري

٨١ دعوى و جوابها

٨٣ في شراء الأب للطفل بخيار للبائع