كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي

و إن فرض عمومه لغويا، فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد فيكون مرجع الشك فيه الى الشك في استمرار حكم واحد و انقطاعه فيستصحب (١).

و الزمان في الثانية مكثر لأفراد موضوع الحكم (٢).

فمرجع الشك في وجود الحكم في الآن الثاني: الى ثبوت حكم الخاص لفرد من العام مغاير للفرد الاول.

و معلوم أن المرجع فيه الى أصالة العموم (٣).

فافهم (٤) و اغتنم (٥).

و بذلك (٦) يظهر فساد دفع كلام

(١) كما عرفت في الهامش ١ ص ٣١٠.

(٢) كما عرفت في الهامش ١ ص ٣٠٧.

(٣) كما عرفت في الهامش من ص ٣٠٨.

(٤) اي هذا المطلب الدقيق الذي القيناه عليك.

(٥) اي اجعل هذه التحقيقات و التدقيقات مغنما تهتم به اهتماما بالغا و لا تنظر إليها نظرة خاطف.

(٦) اي و بما قلناه: من أن مناط الفرق بين الصورة الاولى التي كانت محلا لجريان الاستصحاب كما عرفت في الهامش ١ ص ٣٠٧ و بين الصورة الثانية التي كانت موردا لجريان عموم العام كما عرفت في الهامش ٢ ص ٣١٠.

و عرفت أنه ليس الفرق بين الصورتين هو كون عموم الزمان في الصورة الاولى مستفادا من الاطلاق المحمول على العموم بدليل مقدمات الحكمة.