كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي

فلأنه غير متوجه مع الاستصحاب.

و أما (١) ما ذكره في جامع المقاصد: من عموم الأزمنة.

فان (٢) اراد به عمومها المستفاد من اطلاق الحكم بالنسبة الى

بالغبن» و المشكوك زواله بعدم الاخذ به فورا في الآن الاول من الآنات.

فالاستصحاب دليل قوي غير محكوم بالزوال:

(١) من هنا اخذ في الرد على ما افاده المحقق الكركي: من أن عموم الأزماني تابع للعموم الأفرادي، و لازم ذلك سقوط خياره اذا لم يؤخذ به في الآن الأول، لمجيء العموم الأفرادي المستفاد من قوله عز من قائل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و يروم النقاش معه، و قد فعل، حيث ناقشه نقاشا علميا دقيقا اصوليا كما ستقف عليه حرفيا إن شاء اللّه تعالى.

و قبل الخوض في النقاش و النقض و الابرام لا بد من ان تعرف أن للعموم الأزماني فردين كما ذكرهما (قدس سره).

و نحن نشير الى كل واحد منهما تحت رقمه الخاص.

(٢) هذا هو الفرد الأول و يتساءل فيه عنه و يقول:

ما المراد من عموم الأزمنة التابع للعموم الأفرادي؟

و خلاصة ما افاده في هذا المقام ان العموم في العموم الأزماني يلاحظ فيه الزمان على وجه الاستمرار و الدوام كما في قولك:

اكرم العلماء دائما، فإن الزمان الملحوظ ظرف للاكرام على مدى وجود العلماء من غير احتياج الاكرام الى امر جديد في كل يوم، فالاكرام مستمر فيه على مدى الوجود.

و العموم في هذا الفرد لا يفرق فيه بين أن يكون مستفادا من