كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي

إن المستند في هذا الخيار (١) إن كان الاجماع المنقول،

اتجه التمسك بالاستصحاب (٢).

و إن كان (٣) نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الاول (٤) اذ (٥) به يندفع الضرر.

(اقول) (٦): و يمكن الخدشة في جميع الامور المذكورة.

أما (٧) في وجوب الاقتصار على المتيقن.

(١) اي خيار الغبن.

(٢) و هو المستند للقول الثاني المشار إليه في الهامش ٥ ص ٣٠١ و أما كون التمسك بالاستصحاب متجها فلأن الاجماع المنقول دليل لبي لا لسان له، فليس دليلا لفظيا حتى يؤخذ بإطلاقه، أو بعمومه، فاذا لم يؤخذ بالخيار في الآن الثاني و بقية الآنات فيشك في بقاء الخيار فيستصحب البقاء فيؤخذ به.

(٣) هذا من متممات كلام صاحب الرياض (قدس سره):

اي و ان كان المستند في ثبوت الخيار.

(٤) و هو الفور.

(٥) تعليل لوجوب الاقتصار على الزمن الاول.

اي بالاخذ بالزمان الاول: و هي الفورية يندفع الضرر عن المغبون فلا يبقى مجال للضرر.

(٦) من هنا اخذ (قدس سره) في تفنيد جميع ما افيد في القولين.

(٧) هذا رد على القول الأول: و هي الفورية.

خلاصته إن وجوب الاكتفاء بالقدر المتيقن، و الاقتصار عليه الذي هو الآن الاول غير صحيح مع وجود استصحاب بقاء الخيار الثابت