كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي

أن يتم بعدم القول بالفصل.

و اللّه العالم.

[مسألة: اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي]

(مسألة) (١):

اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار (٢) على الفور، أو على التراخي على قولين:

و استند للقول الاول (٣) و هو (٤) المشهور ظاهرا الى: كون الخيار على خلاف الاصل فيقتصر فيه على المتيقن (٥).

المتقدمة يتم على عدم القول بالفصل بين هذه الصورة و بين بقية الصور.

فحينئذ يأتي الخيار في الصورة المتقدمة المذكورة آنفا.

(١) اي المسألة الخامسة من المسائل الخمس التي افادها (قدس سره) بقوله في ص ١٦٢ برسم مسائل.

(٢) اي خيار الغبن.

(٣) و هو الفور.

(٤) هذا رأيه (قدس سره) اي القول بالفور هو المشهور بحسب ظاهر الأدلة و الفتاوى.

(٥) و هو الفور، لأن مجيء الخيار في العقود اللازمة على خلاف الأصل، اذ الاصل فيها اللزوم، لكن لما جاء الدليل: و هو لا ضرر و لا ضرار خرج من هذا العموم المعاملة الغبنية فانها ليست بلازمة حتى يتبين مصيرها من الامضاء، أو الفسخ، فيؤخذ بالخيار.