كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية

من (١) جهة أصالة (٢) اللزوم، و اختصاص (٣) معقد الاجماع و الشهرة بالبيع، و عدم (٤) تعرض الأكثر، لدخول هذا الخيار في

(١) من بيان لمنشإ الإشكال و المنشأ ثلاثة امور.

(٢) هذا هو المنشأ الاول في عدم خلو المسألة عن الإشكال.

خلاصته إن القول بجريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية يتنافى و أصالة اللزوم في العقود فلا بد من الاقتصار على مورد اليقين.

و هو الإقدام على الضرر عالما به.

(٣) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله في هذه الصفحة من جهة اي و من جهة اختصاص.

هذا هو المنشأ الثاني في عدم خلو المسألة عن الإشكال.

خلاصته إن الاجماع المدعى و الشهرة المدعاة مختصان بالبيع: بمعنى أن خيار الغبن يجري فيه لا غير، و أنه لا يجري في غيره: من بقية المعاوضات.

(٤) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله في في هذه الصفحة من جهة اي و من جهة تعرض الاكثر.

هذا هو المنشأ الثالث لعدم خلو المسألة عن الإشكال.

و خلاصته إن أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لدخول خيار الغبن في غير لبيع، بل إنما تعرضوا لدخوله في البيع فقط، و عدم التعرض دليل على عدم جريانه في غير البيع.

هذه هي الامور الثلاثة لمنشإ الإشكال في المسألة.

راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب