كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٣ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق

و أما الزرع ففي المسالك أنه يتعين ابقاؤه بالاجرة (١)، لأن (٢) له امدا ينتظر.

و لعله (٣) لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين.

بخلاف مسألة الشجر، فان في تعيين ابقائه بالاجرة ضررا على مالك الارض، لطول مدة البقاء.

فتأمل (٤):

(١) اي باجرة المثل.

(٢) تعليل لاجرة المثل للزرع اي الاجرة لاجل أن للزرع من حيث النضوج و قابليته للاكل مدة معينة لا بدّ لصاحب الارض من إمهال صاحب الزرع و المدة تختلف بحسب البلاد و المناخ: شتاء و صيفا.

(٣) هذا رأيه (قدس سره) حول إبقاء الزرع و اخذ اجرة المثل اي و لعل اخذ اجرة المثل لاجل الجمع بين حق مالك الارض و صاحب الزرع، لأنه اذا ابقى صاحب الزرع زرعه في الارض بلا اجرة المثل فقد ضاع حق مالك الارض.

و اذا قلنا بجواز قلعه من قبل مالك الارض فقد ضاع حق صاحب الزرع و تضرر ضررا كثيرا فاحشا.

فالجمع بين الحقين هو الابقاء، و اعطاء اجرة المثل.

و مدة الإبقاء في الزرع قليلة.

(٤) الظاهر أنه اشارة الى عدم مدخلية طول المدة و قصرها في الإبقاء و القلع.

نعم ربما يمكن أن يكون طول المدة في الأشجار لو ابقيت مضرا