كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق

ثم إن ظاهر التقييد (١): بصورة (٢) امتناع الرد.

و ظاهر (٣) التعليل بعدم امكان الاستدراك: ما (٤) صرح به جماعة: من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار اذا فسخه فضلا (٥) عن مثل التدبير و الوصية: من التصرفات غير الموجبة للخروج عن الملك فعلا.

على اختصاص السقوط بالمشتري، و يبقى تصرف البائع تحت ذاك العموم فلا يسقط خياره.

(١) يريد (قدس سره) أن يبين أن هنا ظهورين: ظهورا مستفادا من التقييد: و هو اختصاص السقوط بالمشتري.

و هذا الظهور مرجعه الى صورة امتناع الرد.

و أما في صورة امكان الرد فلا يسقط خياره.

و ظهورا مستفاد من تعليل العلامة (قدس سره) السقوط بعدم امكان رد المبيع عند تلفه.

و هذا الظهور مآله الى تصريح جماعة من الفقهاء: بأن الناقل اذا كان جائزا كما لو بيعت السلعة بالخيار فلا يمنع من الرد اذا فسخ ذو الخيار.

(٢) هذا هو الظهور الاول المشار إليه في الهامش ١ من هذه الصفحة.

(٣) هذا هو الظهور الثاني المشار إليه في الهامش ١ من هذه الصفحة.

(٤) بالرفع محلا خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: في هذه الصفحة.

و ظاهر التعليل.

(٥) ترق منه (قدس سره)،

خلاصته: إنه اذا كان الناقل الجائز غير مانع من الرد.

فبالأحرى أن لا يكون مثل الوصية و التدبير الذين لا يوجبان