كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٦ - هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟

ممنوعة كما في التذكرة (١)، و لذا (٢) جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أولا كما (٣) في القواعد.

[ما يدخله خيار الشرط اتفاقا]

و من الثالث (٤): أقسام البيع ما عدا الصرف (٥) و مطلق (٦) الاجارة و المزارعة و المساقاة، و غير ما ذكر: من موارد الخلاف، فان الظاهر عدم الخلاف فيها (٧).

[هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟]

و اعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها رد، و لا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في

ممنوعة، لأنه من الممكن ثبوت الخيار و عدم القول ببقاء العلقة للمتبايعين

(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤١.

(٢) اي و لاجل أن الملازمة المذكورة ممنوعة عند العلامة قطع في التذكرة بدخول الخيار في الصرف و إن استشكل أولا دخول الخيار في الصرف في المصدر نفسه بقوله: و كذا الصرف إشكال فيه.

(٣) التشبيه لقطع العلامة (قدس سره) بدخول الخيار في الصرف و ليس لاستشكاله على دخول الخيار في الصرف اي كما أن العلامة قطع في التحرير بدخول الخيار في الصرف.

(٤) اي و من القسم الثالث المشار إليه في الهامش ٣ ص ١١٤ الذي يدخله الخيار اتفاقا و هو من العقود بقوله: و منها ما يدخله اتفاقا: أقسام البيع: من المرابحة و المواضعة و المساومة و التولية، و النقد و النسيئة.

(٥) حيث عرفت الاختلاف في دخول الخيار فيه.

(٦) عطف على قوله: أقسام البيع: اي و كذا يدخل الخيار في مطلق الاجارة و المزارعة و المساقاة.

(٧) اي لا خلاف في دخول الخيار في هذه الأقسام.