كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤ - منه الرهن

[منه الرهن]

و منه (١) الرهن، فان المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن، لأن الرهن وثيقة للدين، و الخيار ينافي الاستيثاق، و لعله (٢) لذلك استشكل في التحرير، و هو (٣) ظاهر المبسوط، و مرجعه (٤) الى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا، بل عرفا كونها وثيقة و الخيار مناف لذلك (٥).

و فيه (٦) إن غاية الامر كون وضعه على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.

(١) اي و من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ١١٤ الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار فيه، أو عدم الدخول.

(٢) هذا كلام شيخنا الأنصاري: اي و لعل لاجل أن الخيار مناف للاستيناف [٥٦] استشكل العلامة في التحرير من وقوع الخيار في الرهن.

(٣) اي عدم ثبوت الخيار في الرهن هو ظاهر ما افاده شيخ الطائفة في المبسوط. راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٧٩- ٨٠.

(٤) اي مآل إشكال العلامة في غاية المرام ٥٧ و التحرير و الشيخ في المبسوط.

(٥) اي للوثيقة التي شرعت في الرهن، لأنها وضعت لئلا يضيع حق المرتهن فيما اذا لم يمكن الحصول على طلبه.

(٦) اي و فيما افاده العلامة في غاية المرام و التحرير نظر و إشكال.

خلاصته إن غاية ما يمكن أن يقال في هذا الخيار المنافي للرهن.

إن الرهن موضوع للزوم و الخيار مناف له.

لكن اذا تراضى الراهن و المرتهن بالخيار فلا منافاة بين اللزوم و الخيار.

[٥٦] ٥٦- ٥٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب