الحكم الظاهري، فان جعل المشكوك في حكم الواقع جامع بين كليهما، غاية الامر ان الملحوظ في الواقعي شرح مدلول دليل الحكم المعلق على العنوان الواقعي، و الملحوظ في الظاهري اعطاء المشكوك الآثار الواقعية الثابتة للعنوان الواقعي، و معنى ذلك محفوظية حيث كون الواقع هو الموضوع ذو الأثر من دون تصرف فيه اصلا، فلازم الاول هو الاجزاء لحكومة دليل الشك على دليل الواقع، فان الجمع بين كون الخمر الواقعي مثلا حراما، و بين كون مشكوك الخلية و الخمرية حلالا واقعيا و لو كان في الواقع خمرا لا يمكن، فلا محالة يرجع الى تقييد دليل حرمة الخمر بالخمر المعلومة لكن لا بلسان ان ما هو المحرم هو الخمر المعلومة بل بلسان ان المشكوك خمريته حلال واقعا، و لو كان خمرا واقعا، و لازم الثاني- و هو ان هذا المشكوك بحكم الخمر و له اثر الخمر، حيث انه لا معنى له إلّا محفوظية كون ذي الاثر هو الخمر بدون قيد آخر، فالشك في الموضوع هنا مأخوذ بلحاظ حكمه، و على الاول مأخوذ بلحاظ ذاته، فيكون حكم الموضوع محفوظا في مرتبة ذاته على هذا، و يتقيد بحال العلم على الاول- هو عدم الاجزاء، فان الطهارة الاستصحابية مثلا و ان نزلت و جعلت بحكم الطهور في قوله «لا صلاة إلّا بطهور» لكن لا يثمر هذا التنزيل في ترتيب آثار الطّاهر الواقعي عليه، و الاكتفاء به عن الطّاهر الواقعي الا ما دام الشك، فاذا ارتفع الشك فلا أثر له لما بعد الشك، بل تجب معاملة عدم الطهارة، لأن المفروض ان الشرط الواقعي هو الطهارة الواقعية فقط دون الاعم منها و من الحدث المشتبه بالطهارة مع سبق العلم بالطهارة، و اما توهم ان مقتضى دليل تنزيل هذا المشكوك منزلة الطهارة الواقعية في جميع الآثار هو الاجزاء لان من جملة آثار الواقع هو الاجزاء بالنسبة الى الامر المتعلق به، فليس في محله، لان التنزيل قاصر عن شمول الآثار العقلية، و الاجزاء عقيب الامتثال اثر عقلي للامتثال، فلا يشمله التنزيل هذا ما ربما يقال.

و الحق بعد تسليم امكانه انه خلاف ما يستظهر من ادلة الشكوك فان الظاهر من قوله «كل شي‌ء طاهر» انه ليس بصدد التعرض للعناوين الواقعية التي وقعت في الادلة معروضة للنجاسة و تقييدها بحال العلم، و الحاصل انه ليس في مقام تشريح تلك الادلة و بيان كمية المراد منها بل هو مسوق في مقام عدم التعرض للآثار الواقعية، فهي لاي شي‌ء ثبتت ثابتة، و في موضوعاتها محفوظة، و انما الغرض اتيان تلك الآثار المعلقة على تلك الموضوعات للموضوع المشكوك في حال الشك.

(* ٢٢) (، ص ٨٤) قوله «دام ظله» او بالترك من جهة مبغوضية الفعل «آه» انشاء تحريم الفعل مثل لا تفعل غير انشاء ايجاب الترك مثل اترك، و لا يتحقق احدهما بالآخر لعدم التلازم بينهما، لامكان الغفلة، إلّا انه لا ينفك مبغوضية الفعل و تحريمه في نفس الآمر عن‌