درر الفوائد

(١)

مقدمات التحقيق

٣ ص

الطبعة الخامسة للكتاب و مزاياها

٧ ص

(٥)

كيفيّة عمليّة التصحيح

الشخصيّات الخالدة

١٧ ص

(٩)

آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري

لما ذا لم يقم بالثورة؟

و ترك الحائري من الآثار

الجزء الأول في مباحث الألفاظ

في موضوع علم الاصول

في استعمال اللفظ في ما يناسبه

٤٠ ص

(٢٤)

في ان الالفاظ موضوعة لذوات المعاني او للمعاني المرادة

علامات الحقيقة و المجاز

٤٤ ص

(٢٧)

في الحقيقة الشرعية

٤٥ ص

(٢٨)

في بيان الثمرة بين القولين في المسألة

٤٦ ص

(٢٩)

في الصحيح و الاعم

٤٧ ص

(٣٠)

في عدم معقولية أخذ القدر الجامع بين أفراد الصحيحة

٤٨ ص

(٣١)

تصوير الجامع في الكفاية، و بيان الاشكال عليه

٤٩ ص

(٣٢)

في تصوير الجامع على الأعم، و ذكر أدلّة الأعمّي

٥٠ ص

(٣٣)

أدلّة القول بالصحيح و الجواب عنها

٥٣ ص

(٣٤)

في استعمال اللّفظ في اكثر من معنى واحد

في بساطة مفهوم المشتق او تركبه

٦٤ ص

(٣٧)

المقصد الأوّل فيما يتعلق بالاوامر

٦٩ ص

(٣٨)

الفصل الأوّل في تحقيق معنى صيغة افعل و ما في معناها،

٦٩ ص

(٣٩)

الفصل الثاني في الطلب و الارادة

٧٢ ص

(٤٠)

الفصل الثالث في معنى الصيغة

٧٤ ص

(٤١)

الفصل الرابع في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

٧٥ ص

(٤٢)

الفصل الخامس في المرة و التكرار و الفور و التراخى

٧٦ ص

(٤٣)

الفصل السادس في الاجزاء

٧٧ ص

(٤٤)

اجزاء الاضطراري عن الاختياري

٧٨ ص

(٤٥)

اجزاء الظاهري عن الواقعي

٨١ ص

(٤٦)

المقصد الثاني في مقدمة الواجب

٨٤ ص

(٤٧)

الأمر الأول في اعتبار الاختيار و المباشرة في المأمور به

٨٧ ص

(٤٨)

اعتبار الاختيار و قصد العنوان في المأمور به

٨٩ ص

(٤٩)

حول اعتبار المباشرة في المأمور به

٩٠ ص

(٥٠)

الامر الثاني في التعبدي و التوصلي

الامر الثالث في الواجب المطلق و المشروط

١٠٣ ص

(٥٣)

الامر الرابع في الواجب المعلق

١٠٥ ص

(٥٤)

الامر الخامس في المقدمة الموصلة

١١٣ ص

(٥٥)

الامر السادس صحة الامر بالافعال التوليدية

١١٩ ص

(٥٦)

الامر السابع في المقدمات الداخلية

١٢٣ ص

(٥٧)

الامر الثامن في استدلال القائلين بوجوب المقدمة

١٢٤ ص

(٥٨)

الامر التاسع في مقدمات الحرام

١٣٠ ص

(٥٩)

المقصد الثالث في الضد

١٣٣ ص

(٦٠)

تأسيس الأصل عند الشكّ في مقدّمية الضد

١٣٤ ص

(٦١)

في بيان أنّ الضدّ ليس مقدّمة للفعل و الترك

١٣٥ ص

(٦٢)

حكم العبادة التي هي ضدّ للمأمور به

حجة المانع للترتب و جوابها

١٤٦ ص

(٦٥)

المقصد الرابع في جواز اجتماع الامر و النهى و امتناعه

١٤٨ ص

(٦٦)

في رسم بعض الأمور

١٤٨ ص

(٦٧)

أدلة المجوزين للاجتماع

في من توسط ارضا مغصوبة

العبادات المكروهة

١٦٥ ص

(٧٢)

في تداخل الاسباب و المسببات

١٧٠ ص

(٧٣)

رد استدلال المجوزين بتداخل الأسباب

١٧٥ ص

(٧٤)

في بيان حجة المانع

١٧٦ ص

(٧٥)

تذييل حكم العبادة المجمع للعنوانين على القول بالامتناع

١٨٠ ص

(٧٦)

في النهي عن العبادة

١٨٣ ص

(٧٧)

فصل هل النهى عن الشيء يقتضى فساده او لا؟

١٨٣ ص

(٧٨)

بيان الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة

١٨٣ ص

(٧٩)

هل المسألة عقليا أو لفظية؟

١٨٤ ص

(٨٠)

في عدم فرق بين النهي النفسي و الغيري

حول مسألة الأصل عند الشك في الاقتضاء

١٨٦ ص

(٨٣)

تحقيق الحق في المسألة

١٨٧ ص

(٨٤)

الاستدلال للاقتضاء بالحديث

ادلة القائلين بالمفهوم

١٩١ ص

(٨٨)

ادلة المنكرين للمفهوم

١٩٤ ص

(٨٩)

حقيقة المفهوم انتفاء سنخ الحكم

١٩٦ ص

(٩٠)

بيان شرائط المفهوم على القول به

١٩٧ ص

(٩١)

مفهوم حديث اعتصام الكرّ

١٩٨ ص

(٩٢)

لو تعددت القضايا و كان الجزاء واحدا

رد أدلة القائلين بمفهوم الوصف

٢٠١ ص

(٩٥)

المقرّر عند القائلين بمفهوم الوصف، أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب

٢٠٢ ص

(٩٦)

توضيح محلّ النزاع في مفهوم الوصف

هل الغاية داخلة في المغيّى أم

رفع ابهام عن كلمة التوحيد

٢٠٧ ص

(١٠١)

هل دلالة الاستثناء على الحصر داخلة في المنطوق أو المفهوم

٢٠٧ ص

(١٠٢)

كلمة «انّما» هل تدلّ على الحصر أم لا

٢٠٨ ص

(١٠٣)

المقصد الخامس في العام و الخاص

٢١٠ ص

(١٠٤)

بيان الاشكال على ألفاظ العموم و دفعه

٢١٠ ص

(١٠٥)

فصل حجية العام المخصص في الباقي

٢١٢ ص

(١٠٦)

فصل التمسّك بالعامّ في الموارد المشتبهة

٢١٤ ص

(١٠٧)

في الشبهة المصداقية

٢١٦ ص

(١٠٨)

تنبيه استصحاب العدم الازلى

٢١٨ ص

(١٠٩)

فصل في التمسك بالعام قبل الفحص

٢٢٣ ص

(١١٠)

فصل في الخطاب الشفاهي

٢٢٤ ص

(١١١)

فصل في العام المتعقب بضمير البعض

٢٢٦ ص

(١١٢)

فصل في تخصيص العام بالمفهوم المخالف

٢٢٧ ص

(١١٣)

فصل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد

٢٢٨ ص

(١١٤)

فصل في دوران الامر بين النسخ و التخصيص

٢٢٩ ص

(١١٥)

المقصد السادس في المطلق و المقيد

٢٣١ ص

(١١٦)

فصل فيما وضع له بعض الالفاظ

و منها المعرف باللام

فصل في حمل المطلق على المقيد

٢٣٦ ص

(١٢٣)

تعليقات شيخ الفقهاء و الاصوليين آية اللّه العظمى الشيخ الأراكي «

٢٣٨ ص

(١٢٤)

الجزء الثاني في مباحث الأصول العملية

بيان أقسام المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعي

٣٢٣ ص

(١٢٧)

عدم اختصاص مجاري الاصول بالمجتهد

٣٢٤ ص

(١٢٨)

المبحث الأوّل في حجية القطع المتعلق بالتكليف

٣٢٥ ص

(١٢٩)

و ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات

٣٢٥ ص

(١٣٠)

المقام الأوّل في حجية القطع و أنها نفسي

٣٢٥ ص

(١٣١)

المقام الثاني هل يمكن النهي عن العمل بالقطع؟

٣٢٥ ص

(١٣٢)

المقام الثالث هل يجوز ايجاب العمل بالقطع شرعا؟

٣٢٩ ص

(١٣٣)

القطع الموضوعي و أقسامه

أنّ جهة المبحوث عنها في التجري تارة كلامية و اخرى فقهية و ثالثة اصولية

الأمر الأول في العلم الاجمالي

٣٤٠ ص

(١٣٨)

الأمر الثاني في الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي

٣٤٣ ص

(١٣٩)

الامر الثالث في المخالفة الالتزامية

٣٤٤ ص

(١٤٠)

المبحث الثاني، في الظن

٣٤٩ ص

(١٤١)

و الكلام فيه يقع في طى امور

٣٤٩ ص

(١٤٢)

الأمر الأوّل هل يمكن التعبد بالامارات الغير العلمية عقلا او لا؟

٣٤٩ ص

(١٤٣)

في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي

٣٥٠ ص

(١٤٤)

الامر الثاني في تأسيس الاصل المعول عليه في المقام

٣٥٦ ص

(١٤٥)

الامر الثالث في حجية الظاهر

٣٥٩ ص

(١٤٦)

فمنها ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ

٣٥٩ ص

(١٤٧)

في حجية ظواهر الكتاب و الجواب عن أدلة القائلين بعدم الحجّية

٣٦٣ ص

(١٤٨)

حول حجّية قول اللغوي

٣٦٨ ص

(١٤٩)

حول أصالة عدم القرينة

٣٧٠ ص

(١٥٠)

و منها، الاجماع المنقول بالخبر الواحد

٣٧١ ص

(١٥١)

و تحقيق المقام فيه يبتنى على بيان امور

٣٧١ ص

(١٥٢)

الأمر الأول الإجماع في مصطلح العامة

٣٧١ ص

(١٥٣)

الأمر الثاني مستند حجية الإجماع

ما ذهب اليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف

٣٧١ ص

(١٥٦)

ما ذهب اليه المتأخرون من الحدس

٣٧٢ ص

(١٥٧)

الأمر الثالث دخول شخص الإمام في المجمعين لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة

٣٧٢ ص

(١٥٨)

حول حجّية الإجماع المنقول

أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد و الجواب عنها

٣٨٠ ص

(١٦٣)

حجة المجوزين الادلة الاربعة

الاستدلال بآية النبأ

٣٨١ ص

(١٦٦)

الشبهات المذكورة للاستدلال بآية النبأ

٣٨٤ ص

(١٦٧)

الاستدلال بآية النفر

٣٨٩ ص

(١٦٨)

الاستدلال بآية اهل الذكر

٣٩١ ص

(١٦٩)

الاستدلال بآية الاذن

٣٩٢ ص

(١٧٠)

اما السنّة فاخبار كثيرة،

ادلة حجية مطلق الظن

٣٩٨ ص

(١٧٤)

الأوّل ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون لازم،

٣٩٨ ص

(١٧٥)

الثاني انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح

٣٩٩ ص

(١٧٦)

الثالث مقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و نفى الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات

٣٩٩ ص

(١٧٧)

الرابع في دليل الانسداد

٣٩٩ ص

(١٧٨)

و ينبغى التنبيه على امور

٤٠٥ ص

(١٧٩)

الأمر الأول هل نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظن مطلقا أم لا؟

٤٠٥ ص

(١٨٠)

الامر الثاني هل قضية دليل الانسداد حجّية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما؟

٤٠٧ ص

(١٨١)

الامر الثالث هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظن من باب حكومة العقل، أو الكشف عن حكم الشرع؟

٤١٤ ص

(١٨٢)

الامر الرابع هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظنّ مطلقا أو الظنّ الخاص

٤١٦ ص

(١٨٣)

الامر الخامس حول الظنّ القياسى على الحكومة

٤١٨ ص

(١٨٤)

الامر السادس الكلام في الظنّ المانع و الممنوع، بناء على اعتبار الظنّ المطلق

٤١٩ ص

(١٨٥)

المبحث الثالث، في مسائل الشك

المسألة الاولى في أصالة البراءة

٤٢٦ ص

(١٨٨)

ادلّة القول بالاحتياط

٤٢٧ ص

(١٨٩)

الاستدلال بوجوب دفع الضرر المحتمل عقلا

٤٢٧ ص

(١٩٠)

استدلال بالآيات و الأخبار

الاحتجاج للاحتياط بالعلم الاجمالي بوجود الأحكام

٤٣٦ ص

(١٩٤)

ادلة القول بالبراءة

٤٤٠ ص

(١٩٥)

الاستدلال بالأحاديث

٤٤٠ ص

(١٩٦)

الاستدلال بحديث الرفع

٤٤٠ ص

(١٩٧)

الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج

٤٤٦ ص

(١٩٨)

الاستدلال بحديث الحل

الأوّل أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية

٤٥١ ص

(٢٠١)

جريان اصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك اصل وارد او حاكم عليها

٤٥٣ ص

(٢٠٢)

المسألة الثانية في اصالة الاحتياط

٤٥٦ ص

(٢٠٣)

التنبيه على امور في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي

٤٦١ ص

(٢٠٤)

الأمر الأول حكم الاحتياط في أطراف التدريجية الوجود

٤٦١ ص

(٢٠٥)

الأمر الثاني يشترط في تنجز المعلوم بالاجمال ان يكون الخطاب المعلوم

٤٦٢ ص

(٢٠٦)

حكم الاضطرار إلى ارتكاز بعض الاطراف

٤٦٣ ص

(٢٠٧)

حكم خروج بعض اطراف العلم عن محلّ الابتلاء

٤٦٤ ص

(٢٠٨)

الأمر الثالث موارد انحلال العلم الاجمالي

٤٦٥ ص

(٢٠٩)

الامر الرابع حول جريان الاصول في أطراف العلم

٤٦٩ ص

(٢١٠)

الامر الخامس حكم الشبهة الغير المحصورة

٤٧٠ ص

(٢١١)

في الاقل و الاكثر الارتباطيين

٤٧٢ ص

(٢١٢)

و التكلم فيه يقع في مقامين

٤٧٢ ص

(٢١٣)

المقام الأول في اقتضاء الاصل العقلى

٤٧٢ ص

(٢١٤)

تقريب للبراءة العقلية في المقام

٤٧٦ ص

(٢١٥)

تقريب للاشتغال عقلا في التعبديات و الجواب عنها

٤٧٨ ص

(٢١٦)

المقام الثاني في اقتضاء الأصل الشرعي

٤٧٩ ص

(٢١٧)

و ينبغى التنبيه على امور

٤٨١ ص

(٢١٨)

الأمر الأول دوران الأمر بين التعيين و التخيير

٤٨١ ص

(٢١٩)

الأمر الثاني حكم الشبهات الموضوعية

٤٨٢ ص

(٢٢٠)

حكم اللباس المشكوك

٤٨٣ ص

(٢٢١)

الاستدلال بالأصل الشرعي و الأدلة الخاصة في الشبهة الموضوعية

٤٨٨ ص

(٢٢٢)

الأمر الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟

٤٩٠ ص

(٢٢٣)

الأمر الرابع اذا شك في اعتبار جزء أو قيد مطلقا، أو في حال القدرة

٤٩٦ ص

(٢٢٤)

الاستدلال لاختصاصه بحال القدرة

٤٩٨ ص

(٢٢٥)

الاستدلال بقاعدة الميسور

٥٠٠ ص

(٢٢٦)

المسألة الثالثة في اصالة التخيير

٥٠٣ ص

(٢٢٧)

المسألة الرابعة في الاستصحاب

٥٠٩ ص

(٢٢٨)

هل مبحث الاستصحاب مسألة اصولية

٥١٠ ص

(٢٢٩)

اعتبار فعلية الشك و اليقين و ما فرّع عليه

٥١١ ص

(٢٣٠)

و انما المهم هنا بيان امور

٥١٤ ص

(٢٣١)

الأمر الأول في استصحاب حكم العقل

٥١٤ ص

(٢٣٢)

الأمر الثاني في ادلة الاستصحاب

٥١٦ ص

(٢٣٣)

الأدلة التي أقامها الشيخ لاختصاص الاستصحاب بالشك بالرافع

٥١٧ ص

(٢٣٤)

الأخبار التي تدلّ على حجيّة الاستصحاب مطلقا

٥١٨ ص

(٢٣٥)

منها صحيحة زرارة الأولى

٥١٨ ص

(٢٣٦)

منها صحيحة الثانية لزرارة

٥٢٢ ص

(٢٣٧)

منها صحيحة ثالثة لزرارة

٥٢٤ ص

(٢٣٨)

و منها موثقة عمار

٥٢٦ ص

(٢٣٩)

الأمر الثالث في استصحاب الكلي و بيان اقسامه

٥٣٣ ص

(٢٤٠)

منع بعض الأعلام من جريان الاستصحاب في القسم الثاني و نقده

٥٣٤ ص

(٢٤١)

حول استصحاب الكلي في قسم الثالث

٥٣٦ ص

(٢٤٢)

الأمر الرابع في استصحاب التدريجيات

٥٣٨ ص

(٢٤٣)

الاستصحاب في المستقر الذي اخذ الزمان قيدا له،

٥٤٠ ص

(٢٤٤)

كلام المحقق النراقي «

٥٤١ ص

(٢٤٥)

الأمر الخامس في الاستصحاب التعليقي و التقديري

٥٤٤ ص

(٢٤٦)

الاشكال في تعارض الاستصحاب التعليقي مع استصحاب الحكم الفعلي

٥٤٥ ص

(٢٤٧)

الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة

٥٤٦ ص

(٢٤٨)

استصحاب نبوّة النبيّ السابق

٥٤٩ ص

(٢٤٩)

الأمر السابع في الاصل المثبت

٥٥٢ ص

(٢٥٠)

الموارد التي توهّم أنها من الاصول المثبتة

٥٥٨ ص

(٢٥١)

الأمر الثامن في أصالة تأخّر الحادث

٥٦٢ ص

(٢٥٢)

الأمر التاسع الرجوع الى العام او استصحاب حكم المخصص

٥٦٨ ص

(٢٥٣)

الأمر العاشر اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب

٥٧٣ ص

(٢٥٤)

تعيين المرجع لتشخيص بقاء الموضوع

٥٧٩ ص

(٢٥٥)

فائدة تناسب المقام

٥٨١ ص

(٢٥٦)

الأمر الحادي عشر الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب

٥٨٣ ص

(٢٥٧)

في قاعدة التجاوز و الفراغ و ذكر الاخبار

٥٨٨ ص

(٢٥٨)

و الكلام فيها يقع في مقامات

٥٨٩ ص

(٢٥٩)

احدها انّ مضمون هذه الاخبار هل هو جعل قاعدة واحدة او تكون مختلفة؟

٥٨٩ ص

(٢٦٠)

ثانيها حول المحل الذي اعتبر التجاوز عنه فى الاخبار

٥٩٤ ص

(٢٦١)

ثالثها اعتبار التجاوز و المراد منه

٥٩٥ ص

(٢٦٢)

رابعها خروج الوضوء عن القاعدة أحيانا

٥٩٦ ص

(٢٦٣)

خامسها حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء

٦٠٢ ص

(٢٦٤)

سادسها دفع توهّم في الأخبار

٦٠٣ ص

(٢٦٥)

سابعها مجرى القاعدة هو الشكّ الحادث

خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك و في تعارض الاستصحابين

٦١٠ ص

(٢٦٨)

و يذكر ذلك في ضمن مقالات

٦١٠ ص

(٢٦٩)

الاولى في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز

٦١٠ ص

(٢٧٠)

الثانية في تعارضه مع اصالة الصحة في فعل الغير

٦١١ ص

(٢٧١)

الثالثة في تعارضه مع ادلة القرعة 1

٦١٣ ص

(٢٧٢)

الرابعة في تعارضه مع اليد

٦١٤ ص

(٢٧٣)

الخامسة في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا،

ورود الادلة و الامارات على الاستصحاب و ساير الاصول التعبدية

٦٢١ ص

(٢٧٦)

تقريب المحقق الخراساني للورود

٦٢٤ ص

(٢٧٧)

السادسة تعارضه مع ساير الاصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير

٦٢٧ ص

(٢٧٨)

السابعة في تعارض الاستصحابين

٦٣١ ص

(٢٧٩)

القسم الاول ما اذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر،

٦٣١ ص

(٢٨٠)

القسم الثاني ما اذا كان الشك في كليهما ناشيا عن امر ثالث،

٦٣٣ ص

(٢٨١)

البحث في تعارض الدليلين (التعادل و الترجيح

٦٣٧ ص

(٢٨٢)

تعارض العام و الخاص

٦٣٨ ص

(٢٨٣)

اما الدليلان المتباينان

٦٤١ ص

(٢٨٤)

و الكلام فيه يقع في مقامين

٦٤٧ ص

(٢٨٥)

المقام الاول، في الخبرين المتكافئين

٦٤٧ ص

(٢٨٦)

تخيير الحاكم و المفتي و المقلّد في المتعارضين

٦٥٨ ص

(٢٨٧)

هل التخيير بدوي أو استمراري

٦٥٩ ص

(٢٨٨)

الحكم بالتخيير من باب التعبد بالاخبار الواردة

٦٦٠ ص

(٢٨٩)

المقام الثاني فيما اذا كان لاحد الخبرين مزية على الآخر

٦٦٠ ص

(٢٩٠)

و التكلم فيه يقع في امرين

٦٦٠ ص

(٢٩١)

اما الامر الاول وجوب ترجيح ذي المزية

٦٦٠ ص

(٢٩٢)

اما الادلة التى اقاموها على الترجيح

و منها ان العدول من الراجح الى المرجوح قبيح عقلا بل ممتنع قطعا

٦٦٥ ص

(٢٩٥)

و منها الاخبار الواردة من طرقنا المشتملة على جمع من وجوه الترجيح

٦٦٥ ص

(٢٩٦)

و منها التعارض بين الخبرين المشتملين على جمع من وجوه الترجيح

٦٦٧ ص

(٢٩٧)

و منها الاطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح اصلا

٦٦٧ ص

(٢٩٨)

ذكر أدلة التخير لتحقيق المقام

٦٦٨ ص

(٢٩٩)

الامر الثانى حول التعدي الى المرجحات الغير المنصوصة

٦٧٢ ص

(٣٠٠)

*** رفع بعض الشبهات عن مقبولة عمر بن حنظلة

٦٧٣ ص

(٣٠١)

و ينبغى التنبيه على امور

٦٧٦ ص

(٣٠٢)

الأمر الأول حول اعتبار الظن الشخصي في الترجيح

٦٧٦ ص

(٣٠٣)

الأمر الثاني هل تعمّ أخبار العلاج ما كان بينهما جمع عرفي؟

٦٧٨ ص

(٣٠٤)

الأمر الثالث حول الموازين المذكورة لتشخيص الأظهر عند الاشتباه

٦٨٠ ص

(٣٠٥)

الأمر الرابع حول انقلاب النسبة بعد التخصيص

٦٨١ ص

(٣٠٦)

الأمر الخامس هل بين المزايا ترتيب أم لا؟

٦٨٤ ص

(٣٠٧)

رسالة في الاجتهاد و التقليد من افادات استاذ الأساتيذ العظام و مؤسّس الحوزة العلميّة آية اللّه العظمى الحاج الشّيخ عبد الكريم الحائري

٦٨٧ ص

(٣٠٨)

خاتمة فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد

٦٩٠ ص

(٣٠٩)

فصل حول معنى الاجتهاد لغة و اصطلاحا

٦٩٠ ص

(٣١٠)

فصل «الاجتهاد المطلق و التجزّي»

٦٩١ ص

(٣١١)

في الأحكام المترتّبة على المجتهد المطلق

٦٩٢ ص

(٣١٢)

حكم المجتهد المطلق القائل بالانسداد

٦٩٢ ص

(٣١٣)

حكم المجتهد المتجزي

٦٩٦ ص

(٣١٤)

فصل في التخطئة و التصويب

٦٩٧ ص

(٣١٥)

فصل في تبدّل رأى المجتهد

٦٩٩ ص

(٣١٦)

فصل «في مناط صحة عمل المقلّد، و دليل جواز التقليد له»

٧٠٢ ص

(٣١٧)

فصل في اشتراط الحياة في مرجع التقليد

٧٠٣ ص

(٣١٨)

حول جواز تقليد الميت استمرارا

الأوّل اذا قلد مجتهدا ثم مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء و العدول مجتهدا آخر ثم مات هذا المجتهد ايضا فقلد ثالثا في هذه المسألة،

٧٠٨ ص

(٣٢١)

الثاني رفع الإشكال عن التقليد للفتوى المستندة الى الاستصحاب

٧٠٩ ص

(٣٢٢)

فصل «هل يشترط الاعلمية في مرجع التقليد؟»

٧١٠ ص

(٣٢٣)

فالكلام هنا في مقامات ثلاثة

٧١٠ ص

(٣٢٤)

امّا المقام الاوّل فاعلم اوّلا ان تعيّن الرجوع الى الافضل في نفس مسألة تعين الافضل،

٧١١ ص

(٣٢٥)

المقام الثاني في حكم صورة التساوي،

٧١٤ ص

(٣٢٦)

المقام الثالث في حكم صورة الشك في اعلمية احد الفقيهين،

٧١٨ ص

(٣٢٧)

فهرس الجزء الاول من «درر الفوائد»

٧٢١ ص

(٣٢٨)

فهرس الجزء الثاني من «درر الفوائد»

درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم - الصفحة ٦٨٨ - رسالة في الاجتهاد و التقليد من افادات استاذ الأساتيذ العظام و مؤسّس الحوزة العلميّة آية اللّه العظمى الحاج الشّيخ عبد الكريم الحائري

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة