شرح النجاة - الإسفرايني النيشابوري، فخر الدين - الصفحة ٢٤٤ - إنّ الواجب الوجود واحد

لذاته و حاصله بعد التطويل هو [١] أن يقال: إنّ كلّ حادث فهو محتاج إلى علّة في حدوثه و علّة في بقائه.

أمّا إنّه محتاج‌ [٢] إلى علّة حالة الحدوث فبيّن، لأنّ الشي‌ء إذا لم يكن ثمّ كان، قضى صريح العقل‌ [٣] بأنّه لا بدّ له من موجد يوجده‌ [٤].

و أمّا إنّه يحتاج إلى علّة، لأنّ الإمكان لازم للممكن، فإذن يكون هو ممكنا حال البقاء، و الممكن محتاج إلى المؤثّر فإذا الباقي حال بقائه يحتاج إلى المؤثّر. ثمّ ذلك المؤثّر إمّا أن يكون واجبا لذاته، و إمّا أن يكون ممكنا لذاته. و يعود الكلام إلى البرهان الأوّل.

و لنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب استخراجا للفوائد.

قوله: «و نقول أيضا [٥]: إنّ كلّ حادث فله علّة مع حدوثه».

من العقلاء من زعم أنّ مجرّد الحدوث علّة للحاجة إلى المؤثّر قال:

و العلم ضروري. و منهم من رجع إلى طريقة الإمكان و قال: كلّ محدث ممكن لذاته، و كلّ ممكن لذاته يحتاج إلى المؤثّر، و كلّ محدث محتاج إلى المؤثّر.

قوله: «فلا يخلو إمّا أن يكون حادثا باطلا مع الحدوث».

معناه: أنّ كلّ حادث يحدث [١]: إمّا أن يبطل مع حدوثه، [٢]:

و إمّا أن يبطل بعد الحدوث بلا فصل زمان، [٣]: و إمّا أن يبقى بعد

[١] . م: و

[٢] . م: يحتاج‌

[٣] . ف:- العقل‌

[٤] . م: يوجد

[٥] . كذا/ النص:- و نقول أيضا