شرح النجاة - الإسفرايني النيشابوري، فخر الدين - الصفحة ١٧٢ - فصل ٣ فى أنّ ما لم يجب لم يوجد

و هذا محال؛ فيجب إذن أن يكون وجوده مع وجود السبب. فكلّ ممكن الوجود بذاته فهو إنّما يكون واجب الوجود بغيره.

التفسير:

قال- أيّده اللّه-: المطلوب من هذا الفصل إثبات أنّ الممكن ما لم يجب وجوده عن مؤثّره لم يوجد، لأنّه إذا وجد [١]:

[١]: فإمّا أن بقى على تساوي الطرفين.

[٢]: و إمّا أن يترجّح أحد الطرفين على الآخر.

فإن بقى على التساوي فهو محال، و إلّا لكان وجود السبب كلّا [٢] وجوده، و إن ترجّح أحد الطرفين على الآخر وجب أن يجب‌ [٣] وجوده؛ لأنّ المرجوح ممتنع ضرورة الامتناع عند [٤] التساوي. و إذا امتنع المرجوح وجب الراجح، إذ لا خروج عن النقيضين. فثبت أنّ الممكن ما لم يجب وجوده لم يوجد.

فإن قيل: هذا الوجوب متقدّم على الوجود، فكيف تكون الصفة قبل الموصوف.

فنقول: هذا الوجوب عائد إلى ذات السبب، بمعنى أنّ السبب صار محكوما عليه بأنّه يجب صدور الأثر عنه، و السبب متقدّم على الأثر.

و لنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب.

قوله: «هذا ينعكس، فيكون كلّ ممكن الوجود بذاته فإنّه إن حصل‌

[١] . ش: اذا وجوب سببه‌

[٢] . هكذا فى النسخ‌

[٣] . م:- أن يجب‌

[٤] . ف:+ الامتناع عند