أن يقول، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة و تمت، ألا و إنها قد كانت كذلك و لكن اللّه وقى شرها- إلى أن قال-: من بايع رجلا من غير مشورة فلا يبايع هو و لا الذي بايعه تغرة أن يقتلا [١]، قال: و إنه قد كان من خبرنا حين توفّى اللّه نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن الأنصار خالفونا، و اجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، و خالف عنا علي و الزبير و من معهما» [٢]، ثم استرسل في الإشارة إلى ما وقع‌

[١] قال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث من نهايته: «تغرة» مصدر غررته إذا ألقيته في الغر، و هي من التغرير كالتعلة من التعليل، و في الكلام مضاف محذوف تقديرة خوف تغرة أن يقتلا أي خوف وقوعهما في القتل فحذف المضاف الذي هو الخوف و أقام المضاف إليه الذي هو تغرة مقامه، و انتصب على أنه مفعول له، و يجوز أن يكون قوله «أن يقتلا» بدلا من «تغرة» و يكون المضاف محذوفا كالأول، و من أضاف تغرة إلى أن يقتلا فمعناه: خوف تغرة قتلهما، قال: و معنى الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة و الاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر، فذلك تظاهر منهما بشق العصا و اطراح الجماعة، فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهما، و ليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها، لأنه إن عقد لواحد منهما و قد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم و الاستغناء عن رأيهم، لم يؤمن أن يقتلا ... الخ. قلت: كان من مقتضيات العدل الذي وصف به عمر، أن يحكم بهذا الحكم على نفسه و على صاحبه كما حكم به على الغير، و كان قد سبق منه- قبل قيامه بهذه الخطبة- أن قال: إن بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه، و اشتهرت هذه الكلمة عنه أي اشتهار، و نقلها عنه حفظة الأخبار كالعلامة ابن أبي الحديد في ص ١٢٣ من المجلد الأول من شرح النهج. (منه قدّس سرّه)

[٢] بيعة أبي بكر فلتة قول عمر بن الخطاب: «... إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى اللّه شرها ...». يوجد في صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ج ٨ ص ٢٦ اوفست دار الفكر على ط إستانبول، و ج ٨ ص ٢١٠ ط مطابع الشعب، و ج ٧ ص ٢٠٨ ط محمد علي صبيح، و ج ٤ ص ١٧٩ ط دار إحياء الكتب، و ج ٤ ص ١١٩ ط المعاهد، و ج ٤ ص ١٢٥ ط الشرفية، و ج ٨ ص ١٤٠ ط الفجالة، و ج ٤ ص ١١٠ ط الميمنية بمصر، و ج ٨ ص ٨ ط بمبئي بالهند، و ج ٤ ص ١٢٨ ط الخيرية بمصر، شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج ١ ص ١٢٣ و ١٢٤ أوفست بيروت على ط ١ بمصر، و ج ٢ ص ٢٣ و ٢٦ و ٢٩ ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل، و ج ١ ص ٢٩٢ ط مكتبة الحياة، و ج ١ ص ١٤٤ ط دار الفكر في‌