[١] أخرجه الطبراني في الكبير و هو الحديث ٢٥٢٥ من الكنز ص ١٥٧ من جزئه السادس. و هو الخبر العاشر في ص ٤٥٠ من المجلد الثاني من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، فانظر كيف جعل عدم ضلالهم مشروطا بالتمسك بعلي، فدلّ المفهوم على ضلال من لم يستمسك به، و انظر أمره إياهم أن يحبوه بنفس المحبة التي يحبون النبي بها، و يكرموه بعين الكرامة التي يكرمون النبي بها، و هذا ليس إلّا لكونه ولي عهده و صاحب الأمر من بعده؛ و إذا تدبّرت قوله: فإن جبرائيل أمرني بالذي قلت لكم عن اللّه، تجلت لك الحقيقة. (منه قدّس سرّه).

[٢] يوجد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٩ ص ١٧٠ ط مصر بتحقيق أبو الفضل، حلية الأولياء لأبي نعيم: ج ١ ص ٦٣ ط السعادة، مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٣٢، كفاية الطالب للكنجي الشافعي:

ص ٢١٠ ط الحيدرية، و ص ٩١ ط الغري، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: ص ٣١٣ ط إسلامبول، كنز العمال: ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٣٦٣ ط ٢، الرياض النضرة: ج ٢ ص ٢٣٣ ط ٢، فضائل الخمسة: ج ٢ ص ٩٨، مطالب السئول لابن طلحة الشافعي: ج ١ ص ٦٠ ط النجف، فرائد السمطين: ج ١ ص ١٩٧ ح ١٥٤.

[٣] أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس كما في ص ١٠٧ من الجامع الصغير للسيوطي، و أخرجه الحاكم في مناقب علي ص ٢٢٦ من الجزء الثالث من صحيحه المستدرك بسندين صحيحين: أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين، و الآخر عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و قد أقام على صحة طرقه أدلة قاطعة. و أفرد الإمام أحمد بن محمد بن الصديق المغربي نزيل القاهرة لتصحيح هذا الحديث كتابا حافلا سماء «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» و قد طبع سنة ١٣٥٤ ه، بالمطبعة الإسلامية الأزهر- مصر، فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه، فإن فيه علما جما؛ و لا وزن للنواصب و جرأتهم على هذا الحديث الدائر كالمثل السائر على ألسنة الخاصة و العامة من أهل الأمصار و البوادي، و قد نظرنا في طعنهم، فوجدناه تحكما محضا لم يدلوا فيه بحجة ما غير الوقاحة في التعصّب كما صرح به الحافظ صلاح الدين العلائي، حيث نقل القول ببطلانه عن الذهبي و غيره، فقال: و لم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة، سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر. (منه قدّس سرّه).

[٤] قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب».

يوجد في مصادر كثيرة منها: ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي: ج ٢ ص ٤٦٤ ح ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٨٦ و ٩٨٧ و ٩٨٨ و ٩٨٩ و ٩٩٠ و ٩٩١ و ٩٩٢ و ٩٩٣ و ٩٩٤ و ٩٩٥ و ٩٩٦ و ٩٩٧، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ج ١ ص ٣٣٤ ح ٤٥٩، المستدرك للحاكم: ج ٣