١- راجعت الحديث في ص ١١١ من الجزء الأول من مسند أحمد، و نقّبت عن رجال سنده، فإذا هم ثقات إثبات حجج، ثم بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متضافرة متناصرة، يؤيد بعضها بعضا، و بذلك آمنت بثبوته.

[٢- لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره.]

٢- غير أنّكم لا تحتجون- في إثبات الإمامة- بالحديث الصحيح إلّا إذا كان متواترا، لأن الإمامة عندكم من أصول الدين، و هذا الحديث لا يمكن القول ببلوغه حدّ التواتر فلا وجه للاحتجاج به.

[٣- دلالته على الخلافة الخاصة.]

٣- و قد يقال بأن الحديث إنما يدلّ على أن عليّا خليفته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، في أهل بيته خاصة، فأين النص على الخلافة العامة [١]؟

[١] النص على الخلافة العامة لعلي عليه السّلام:

راجع ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١ ص ٧٧ ح ١٢٤ و ١٢٦ و ١٣٩ و ١٤٠ و ٢٤٩ ط ١ بيروت، كفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص ١٨٧ ط الحيدرية و ص ٧٩ ط الغري، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص ٨٩ و ٩٠ الحيدرية، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي‌