التاسع: لو مس الخنثى باطن فرج واضح، فالحكم على ما سبق، و إن مس فرج نفسه. فإن مس باطن فرجيه جميعا، انتقض وضوؤه عندهما، و لو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة كالسلعة، و إن مس الآخر جاز أن يكون زائدا كثقبة زائدة.

فلو مس باطن أحدهما و صلى الصبح ثم توضأ و مس الآخر و صلى الظهر، احتمل قضاؤهما معا، لأن إحداهما وقعت مع الحدث. و عدم قضاء شي‌ء، لأن لكل صلاة حكما منفردا بنفسها.

و لو اتفقتا عددا، صلى و نوى ما في ذمته.

و لو مس أحدهما و صلى الصبح، ثم مس الآخر و صلى الظهر من غير وضوء بينهما، أعاد الظهر لأنه محدث عندها.

العاشر: لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوؤه، لاحتمال أن يكون زائدا. و كذا لو مس فرجه، لاحتمال أن يكون ذكرا و الملموس ثقبة زائدة.

و لو مس المرأة باطن ذكره، لم ينتقض وضوؤها، لاحتمال أن يكون امرأة و الملموس كسلعة زائدة.

و إن مست باطن فرجه، فكذلك، لاحتمال الذكورية و الملموس ثقبة زائدة.