و لو اغتسل من جنابة مشكوك فيها واجبا، كواجد المني في ثوبه المختص، فكالمتيقن لها. و الغسل إذا شك في السابق، أو من حيض مشكوك فيه، كالناسية للوقت أو العدد، يحتمل أن لا يكون مستعملا، لأنه طاهر في الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه. و أن يكون، لأنه استعمل في غسل الجنابة و أزال مانعا من الصلاة، فانتقل المنع إليه.

و يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و ماء غسلها من حيضها للأصل و للرواية [١]. و يكره إن كانت متهمة تحرزا من النجاسة.

و كذا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل و غسله من جنابة و غيرها.

المطلب الثاني (في المستعمل في رفع الخبث)

الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها، نجس إجماعا، لقوله «إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته» [١].

[١] لم أعثر عليها في مظانها.

[١] وسائل الشيعة ١- ١٠١ ح ٩.