و لو انقلب أحدهما، لم يجز التحري أيضا، و يقين النجاسة و إن زال عنه، لكنه لم يزل عما كان قبل الإراقة. و يحتمل وجوب استعمال أحدهما في غسل النجاسة عن الثوب و البدن مع عدم الانتشار، لأولوية الصلاة مع شك النجاسة عليها مع تعينها [١]، و مع الانتشار إشكال.

فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء؟ الأقوى الأول، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارة المأخوذ و نجاسة المتروك، لتعارض أصل الطهارة و يقين النجاسة، و عرفنا أن ذلك الأصل متروكا إما في هذا أو ذاك، فيجب النظر في التعيين، و يحتمل عدمه، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة، و الأصل الطهارة. و إنما منعناه للاشتباه، و هو مشترك بينهما.

و لو شك في نجاسة الواقع، بنى على أصل الطهارة، لاعتضاده بأصالة طهارة الواقع، و إن زالت جزئيات النجس منه على جزئيات طاهرة.

المطلب الثاني (في المشتبه بالمغصوب)

الماء المغصوب لا يجوز الطهارة به من الحدث و الخبث، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، و هو قبيح عقلا، فإن استعمله في رفع الحدث لم يرتفع مع العلم بالغصبية، سواء جهل الحكم على إشكال، أو علمه، للتنافي بين الأمر و النهي مع اتحاد المحل.

فإن أذن له المالك في الاستعمال جاز، سواء علم بالإذن أو جهل على إشكال، ينشأ: من إقدامه على طهارة يعتقد بطلانها و لا يصح منه التقرب بها. و من امتثال الأمر، و لا اعتبار بالظن الكاذب.

[١] في «س» مع يقينها.