و يكره الجواز إن أمنت التلويث، و لو لم تأمن تلويث المسجد، إما لأنها لم تستوثق، أو لغلبة الدم أو غيره، حرم. و كذا من ضارعها كالمستحاضة، و صاحب السلس، و الجرح الناضح بالدم، صونا للمسجد عن التلويث بالنجاسة.

و لا يصح منها الطهارة، فإن فعلتها لم يرتفع حدثها لوجوده، و لا يصح صومها لقوله عليه السلام: إذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم [٤].

و هذا التحريم باق ما دامت ترى الدم، فإن انقطع ارتفع تحريم الصوم و إن لم تغتسل، بخلاف الاستمتاع على رأي، و ما يفتقر إلى الطهارة، لاستمرار التحريم إلى اغتسال، و يحتمل استمرار تحريم الصوم إلى الاغتسال، لأن الحيض حدث ينافي الصوم، و إنما يرتفع بالغسل، و الطلاق و الطواف و سقوط قضاء الصلاة عنها بالانقطاع أيضا.

و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا، لعظم المشقة و خفتها، و لأن أمر الصلاة لم يبن على أن تؤخر ثم تقضي، بل إما أنه لا تجب أصلا، أو تجب بحيث لا تؤخر بالأعذار، و الصوم قد يترك لعذر السفر و المرض ثم‌

[١] سنن ابن ماجة ٢- ٩٨٨.

[٢] سورة الواقعة: ٧٩.

[٣] جامع الأصول ١١- ٤٧١.

[٤] جامع الأصول ٨- ٢٢٢ ما يدل على ذلك.