و الأصل فيه: أن التعفير إن ثبت تعبدا تبع فيه ظاهر النقل، فلا يجوز غير التراب، و إن كان ماء. و لا التراب النجس و لا الممتزج بالمائعات و إن ثبت استظهارا في القلع بغير الماء فيجوز استعمال غير التراب من الأشنان و شبهه، و المزج بسائر المائعات و التراب النجس و لا يجزي الماء. و إن ثبت جمعا بين نوعي الطهور، وجب عين التراب الطاهر.

و إن قلنا بالثاني وجب مسحه بالتراب و دلكه به بحيث تقلع الأجزاء اللعابية من الإناء.

و لو حصل اللعاب بغير الولوغ، فالأقوى إلحاقه به، إذا المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب.

و هل يجزي عرقه و سائر رطوباته و أجزائه و فضلاته مجرى لعابه؟ إشكال، الأقرب ذلك، لأن فمه أنظف من غيره، و لهذا كانت نكته أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه.

و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب، فهو كالفاقد. و لو تكرر الولوغ، كفت الثلاثة، اتحد الكلب أو تعدد، لأن جنس النجاسة واحد، فلا فرق بين قليلها و كثيرها.

و لو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه، كان كغيره من النجاسات، و قيل: بمساواته للولوغ.

و المتولد من [١] الكلب و غيره يتبع الاسم.

[١] في «ق» بين.

[١] كنز العمال ٥- ٨٩.