فإن أراد قضاء منسية التعيين، وجب ثلاث صلوات أو خمس على الخلاف، و هل يكفيه تيمم واحد للجميع، أو يفتقر لكل صلاة إلى تيمم، إشكال ينشأ: من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحد بالقصد الأول، و ما عداه كالوسيلة إليه. و من وجوب كل واحدة بعينها، فأشبهت الواجبة بالأصالة.

و لو نسي صلاتين من يوم و أوجبنا الخمس، احتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم، و إن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين و زاد في عدد الصلوات، فيصلي بالتيمم الأول الفجر و الظهرين و المغرب، و بالثاني الظهرين و العشاءين، فيخرج عن العهدة، لأنه صلى الظهر و العصر و المغرب مرتين بتيممين. فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث، فقد تأدت كل واحدة بتيمم.

و إن كانت الفائتتان الفجر و العشاء، فقد تأدى الفجر بالتيمم الأول و العشاء بالثاني. و إن كانت إحداهما من الثلاث و الأخرى من الآخرتين فكذلك. و لا بد من زيادة في عدد الصلوات.

و الضابط: أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي، و ينقسم المجموع صحيحا على المنسي صلاتان، و المنسي فيه خمسة تزيد عليه ثلاثة، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه، و المجموع و هو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة، و لو صلى عشرا، كان أولى.

و يبتدأ من المنسي فيه بأية صلاة شاء، و يصلي بكل تيمم ما يقتضيه القسمة، لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن يترك في كل مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها، و يأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات.

فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين و العشاءين، و بالثاني الغداة و الظهرين و المغرب، فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في‌