أثر. و الاستنجاء في المحل المعتاد رخصة، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار الغسل مع تكرر النجاسة. أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة، فإنه باق على أصالة الغسل.

و الجمع بينه و بين الأحجار أفضل، مبالغة في الاستظهار، و لقول الصادق عليه السلام: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء [١] فإذا اجتمع [١] قدم الأحجار، إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة بالماء، و قبلها لا يجزي استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص.

و نعني بالمخرج الحواشي، فما جاوزها متعد و إن لم يبلغ الأليتين.

و إن لم يتعد المخرج تخير بين الماء و الأحجار إجماعا، و لقوله عليه السلام:

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه [٢].

و الماء أفضل، لاشتماله على المبالغة في الإزالة و على إزالة العين و الأثر، و لقوله تعالى رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [٣] قال: كانوا يستنجون بالماء.

و الجمع بين الأحجار و الماء أكمل، لاشتماله على جمع المطهرين، فالحجر يزيل العين، و الماء يزيل الأثر، فلا يحتاج إلى مخامرة [٢] عين النجاسة، و هي محسوسة.

البحث الثالث (فيما يستنجى به)

و هو إما مائع أو جامد، أما المائع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما يأتي، المملوك، أو المباح. فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم و طهر، لزوال النجاسة، و ليس عبادة محضة.

[١] في «ر» جمع.

[٢] في «ق» محامرة.

[١] وسائل الشيعة: ١- ٢٤٦ ح ٤.

[٢] سنن أبي داود ١- ١١.

[٣] سورة التوبة: ١٠٨.