و لو غمسها في الماء القليل قبل غسلها، لم يؤثر في طهوريته إجماعا. و لا فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع، و لا بين غمسها قبل كمال العدد و قبله، و لا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة، أو كون النائم مسدولا أو لا للعموم.

و لأن المتعلق [١] على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة، كاستبراء الرحم في العدة للصغيرة و اليائسة، و هذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل، لأن المراد تطهيرها حكما.

و لا يفتقر هذا الغسل إلى نية، لأنه معلل بوهم النجاسة، و مع تحققها لا يجب، و إن قلنا إنه من سنن الوضوء مطلقا، افتقر.

و لو تعددت الأحداث تداخل، اتحد الجنس أو اختلف.

و هل التعبد مختص بالماء القليل؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص، و إلا فلا. و كذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها، و الأقرب أنه تعبد محض، فلو تيقن طهارة يده، استحب غسلها، و لو لم يرد الطهارة، استحب على الأول.

الرابع (التسمية)

قال الصادق عليه السلام: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، و إذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء [٣].

[١] في «ر» المعلق.

[١] وسائل الشيعة: ١- ٣٠١ ح ١.

[٢] وسائل الشيعة: ١- ٣٠١ ح ٣، جامع الأصول ٨- ٩٦.

[٣] وسائل الشيعة: ١- ٢٩٨ ح ٥.