الرابع: لو انحرف عن صوب الطريق، أو حرف الدابة عنه عمدا قصدا لم يبطل تنفله، لسقوط فرض الاستقبال حالة الركوب. و جعله مستقبلا لجهة المقصد [١] إرفاقا به، إذا لا مائز بين ما عدا القبلة من الجهات. و هل صوب المقصد في الفريضة كالقبلة؟ إشكال.

الخامس: المصلي إلى القبلة لو أماله إنسان عنها قهرا و طال الزمان، احتمل البطلان، لفقد الشرط. و الصحة، لزوال التكليف عند الإكراه، فأشبه الراكب.

السادس: من ترك الاستقبال عمدا، بطلت صلاته، و أعاد في الوقت و خارجه بإجماع العلماء، لانتفاء الشرط. و لو صلى ظانا ثم ظهر الخطأ، فإن كان بين المشرق و المغرب و هو في الصلاة استدار، و إن تبين بعده لم يعد إجماعا، لقوله عليه السلام: ما بين المشرق و المغرب قبلة [١].

و إن ظهر أنه صلى إلى المشرق أو المغرب، أعاد في الوقت، للإخلال بالشرط مع بقاء الوقت، و لا يعيد خارجه، لأن القضاء تكليف ثان و الأصل عدمه.

أما الناسي فقد ألحقه الشيخ (رحمه اللّٰه) بالظان في وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه، و الأقرب إلحاقه بالعامد، لتفريطه بالنسيان.

السابع: تجوز الصلاة في السفينة الواقفة و السائرة فرضا و فضلا، و الأفضل الشرط مع التمكن. فإن صلى فيها وجب القيام و الاستقبال مع‌

[١] في «ق» القصد.

[١] وسائل الشيعة: ٣- ٢٢٨ ح ١.