التاسع: لو لم يجد الثوب إلا بالثمن، وجب شراؤه، لوجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، سواء زاد عن ثمن المثل أو لا، و كذا لو آجره. و لو لم يكن معه ثمن أو أجرة، أو احتاج إليهما، لم يجب الشراء، دفعا للضرر المنفي بالأصل.

و لو وجد المعير وجب القبول، لتوقف الامتثال عليه.

و لو وهب فالأقوى وجوب القبول، لتمكنه من إيقاع ما أمر به على وجهه، فلا يخرج عن العهدة بدونه.

العاشر: لو وجد السترة في أثناء صلاته، فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب، و إن احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين. و لو احتاج إلى فعل كثير أو استدبار القبلة، أبطل صلاته إن اتسع الوقت و لو لركعة، ليوقع الفعل على وجهه. و لو ضاق الوقت عن ركعة استمر.

الحادي عشر: و لو لم يجد إلا ثوب حرير، صلى عاريا، لفقد الشرط.

فإن خاف البرد، أو سوغنا له لبسه للحرب، أو القمل، صلى فيه و لا إعادة.

الثاني عشر: لا يسقط استحباب الجماعة عن العراة، بل يستحب لهم، ذكرانا كانوا أو أناثا، لعموم الأمر بالجماعة، و لقول الصادق عليه السلام:

يتقدمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه، يومي الإمام بالركوع و السجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم [١].

[١] وسائل الشيعة: ٣- ٣٢٨ ح ٢.