أما لو بلغ بعد أداء الظهر نفلا ثم أدرك الجمعة، فإنه يجب عليه أداؤها كغيرها، و لأن الجمعة أكمل من الظهر، فإنها تتعلق بأهل الكمال، بخلاف المسافر و العبد إذا صليا الظهر، ثم أقام المسافر و عتق العبد و أدرك الجمعة لا تلزمهما، لأنهما حين صليا الظهر كانا من أهل الفرض.

و لو ظنت بقاء أربع بعد الطهارة فصلت العصر ثم ظهرت الزيادة، فإن بلغت ما يتسع للظهر أيضا لا غير، احتمل اختصاصها بالعصر، إذ الأولى قد كان للظهر و لم يدخل وقت العصر، و هو في شي‌ء منها، و صلاة الظهر، لاشتراك الوقت بين الفرضين، و وجوب تقديم الظهر إنما هو مع القدرة، و لا قدرة مع خطاب الشرع بخلافه.

و لو لم يبلغ صحت العصر، إما لوقوعها في المشترك، أو لدخول الوقت و هو في أثناء الصلاة. و هل تجب الظهر؟ الأقرب القضاء، لأن التفريط منه حيث بنى على ظن كاذب. و يحتمل العدم، لأنه معذور حيث امتثل، و مدرك الركعة يكون مؤديا للجميع على الأقوى، لدلالة الخبر [٢].

البحث الثاني (أن يخلو أول الوقت)

إذا خلا أول الوقت عن الأعذار، ثم طرأ في آخره بعضها، كالحيض و النفاس و الجنون و الإغماء، إلا الصبي لعدم إمكان تجدده، و لا الكفر إذ لا يسقط القضاء.

[١] في «ق» فلزمه.

[٢] و هو ما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وسائل الشيعة ٣- ١٥٨ ح ٤.