و هل يزيل ما نجاسته مخففة غلظ النجاسة؟ إشكال، فإن قلنا به و قلنا بخفة نجاسة الماء بقليل الدم، و بطهارة المحل عند زوال عين النجاسة، و اضطر إلى الصلاة فيه، احتمل وجوبه.

فلو كان في [٣] ثوبه أو على جسده مني أو دم حيض أو بول، و هناك ما لاقاه دم أقل من سعة الدرهم، وجب غسله به، لأنه أزال المانع من الدخول في الصلاة، فكان واجبا كالطاهر. و عدمه، لبقاء حكم النجاسة المغلظة و إن زالت العين.

و إنما يطهر الماء لو غسل المحل به، إلا بول الرضيع فإنه يكفي الرش فيه. و يشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول.

و مراتب إيراد الماء ثلاث: النضح المجرد، و مع الغلبة، و مع الجريان.

و لا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا، و هل يحتاج إلى الثانية؟ الأقرب ذلك. و يفترق الغسل و الرش بالسيلان و التقاطر.

و يستحب النضح في مواضع:

الأول: شكل النجاسة، لقول الكاظم عليه السلام: و ينضح ما يشك فيه من جسده و ثيابه [١].

الثاني: في المذي عن الصادق عليه السلام [٢].

[١] في «س» أمكن.

[٢] و هي قوله تعالى «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً».

[٣] في «ق» على.

[١] وسائل الشيعة ٢- ١٠٥٤ ح ١ ب ٣٧.

[٢] وسائل الشيعة ٢- ١٠٢٣ ح ١ و ٢.