يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة الصغرى و الكبرى، بمعنى عدم الاعتداد بهما في رفع الحدث، لا تعلق الإثم بذلك، لانفعال الملاقي للنجس به، فكيف يرفع النجاسة الوهمية.

و كذا في إزالة النجاسة، لأنه يزيدها. و لا فرق بين كون نجاسة الماء خفيفة أو ثقيلة، فلا يزيل خفته ثقل نجاسة المحل. و لا فرق بين الضرورة و الاختيار في ذلك.

أما الأكل و الشرب، فلا يجوز استعماله فيهما حالة الاختيار إجماعا.

و يجوز عند الضرورة و الخوف من تلف النفس، سواء كانت نجاسته ذاتية أو عارضية.

و لو تطهر بالنجس، لم يرتفع حدثه، فلو صلى به أعاد الطهارة و الصلاة، سواء كان عالما بالنجاسة و الحكم، أو جاهلا بهما أو بأحدهما، لفوات شرط الصلاة.

أما لو غسل ثوبه أو بدنه به من نجاسة أو للتنظيف، ثم صلى عامدا عالما، فإنه يعيد الصلاة إجماعا، لفوات الشرط. و إن كان جاهلا بالنجاسة أعاد في الوقت خاصة على الأقوى، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. فإن [١]

[١] في «س» فلو.