و هو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل. و لا يرفع حدثا إجماعا و إن كان نبيذ التمر، سواء الحدث الأكبر و الأصغر. و لا يزيل الخبث على الأصح، لعموم الأمر بالغسل بالماء، و إنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق.

و ينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات، قلت أو كثرت، غيرت أحد أوصافه أو لا، قل أو كثر، لأنه عليه السلام سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال عليه السلام: إن كان مائعا فلا تقربوه [١]. و ترك الاستفصال يدل على العموم في القليل و الكثير، و لأنه قاصر عن دفع النجاسة، فإنه لا يطهر غيره، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل.

فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم، فإن كان باقيا فهو مطلق، و إلا فمضاف.

[١] وسائل الشيعة: ١- ١٤٩ ح ١ مع تفاوت في الألفاظ.