و قد تجب الثلاثة بالنذر و اليمين و العهد. و إذا نذر التيمم في وقت معين اشترط عدم المائية، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط النذر، لأن شرعيته مشروطة بعدم الماء، و حينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائية، لأن عدم الماء إنما كان شرطا لتمكنه معه من الطهارة المائية، فعدمها أولى بالشرطية، و حينئذ فالأقرب اشتراط الطلب.

و لو نذر فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين، اشترط عدمها فيه، فلو وجدت فيه أجمع بطل النذر، و لا يجب عليه تجديد الحدث.

[١] وسائل الشيعة: ١- ٤٨٥ ح ٢ و ص ٤٩٤ ح ٧ و عموم الآية المتقدمة دال على حرمة المس.

[١] وسائل الشيعة: ٩- ٤٤٤ ح ٤.

[٢] وسائل الشيعة: ٧- ٤٣ ح ٢.

[٣] وسائل الشيعة: ٧- ٤٥ ح ١.

[٤] وسائل الشيعة: ٢- ٩٦٧.

[٥] وسائل الشيعة: ١- ٤٨٥ ح ٦.