و تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا، لأن العادة كالمتيقن، و لقوله عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك [١]. و إنما يتحقق بالترك في أول الأيام، و قال الباقر عليه السلام: تقعد عن الصلاة أيام الحيض [٢].

أما المبتدئة و المضطربة، فالأقرب أنها كذلك، لقول الصادق عليه السلام: إذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة [٣]. و ليس المراد ذات العادة، إذ الاعتبار بعادتها، و لأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا غالبا، ثم إن وجدت شرائط الحيض و إلا قضت ما تركته.

و يحرم الجماع قبلا في الحيض إجماعا، لقوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ [٤] قال صلى اللّٰه عليه و آله في تفسيره: افعلوا كل شي‌ء إلا الجماع [٥].

و الأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل، لقوله تعالى حَتّٰى يَطْهُرْنَ [٦] بالتخفيف، أي يخرجن من المحيض، و لأن الأصل الإباحة، خرج عنه زمن الحيض، لقوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ علق المنع به، فيزول بزواله، و لأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة.

و لقول الباقر عليه السلام: إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم‌

[١] جامع الأصول ٨- ٢٣٨، وسائل الشيعة ٢- ٥٣٨ ح ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٢- ٥٥٩.

[٣] وسائل الشيعة: ٢- ٥٣٧ ح ٢.

[٤] سورة البقرة: ٢٢٢.

[٥] جامع الأصول ٨- ٢١٢.

[٦] سورة البقرة: ٢٢٢.