و لو اجتمعت أغسال واجبة و مندوبة كالجنابة و الجمعة، فإن نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب، و إن نوى المطلق و لم يقيد بوجه الوجوب، فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما.

و إن نوى الجنابة ارتفعت، و هل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ:

نعم [٢]، لقول أحدهما عليهما السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة [٣].

و الوجه المنع، لقوله عليه السلام: و إنما لامرئ ما نوى [٤].

و لو نوى غسل الجمعة دون الجنابة، فالأصح الجواز، و لا ترتفع الجنابة، إذ لا يشترط في مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر، لأن [١] الحائض يغتسل للإحرام.

الرابع: لو شك في شي‌ء من أفعال الغسل، فإن كان على حاله لم ينتقل، بنى على عدمه و فعله و ما بعده، و إن كان قد انتقل فإن كان مرتمسا أو معتادا للموالاة، فالأقرب إلحاقه بالوضوء، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال، و إن لم يكن كذلك وجب إلحاقه بالأول، لأصالة العدم، مع انتفاء ظن معارضه.

[١] في «ر» لأمر الحائض بغسل الإحرام.

[١] نفس المصدر.

[٢] المبسوط ١- ٤٠.

[٣] وسائل الشيعة: ١- ٥٢٦ ح ١.

[٤] وسائل الشيعة: ١- ٣٤ ح ٧.