الثاني: أنّه يلزم المشتري الثمن على حدّ عقده حالّا، لعموم وجوب الوفاء بالعقود [٣]، غاية ما في الباب أنّه دلّس، فيتسلّط المشتري على الفسخ به. و اختاره الشيخ في الخلاف [٤] و المبسوط [٥]، و ارتضاه كثير من المتأخرين كابن إدريس [٦] و الشيخ نجم الدين [٧]، و المصنّف في كتبه [٨]، و حمل الروايات على أنّه باعه بمثل ما اشتراه و لم يشترط النقد، ثمَّ استشكله [٩].

و هذا الحمل هو مضمون الروايات بمعنييه فالتوقّف هنا حسن.

قوله رحمه الله: «و لو قال: وضيعة كلّ عشرة درهم، أو مواضعة العشرة‌

[١] «النهاية» ص ٣٨٩: «و من اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة. فإن باعه كذلك، كان للمبتاع من الأجل مثل ماله».

[٢] كابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٤٣، و ابن البرّاج و ابن الجنيد على ما حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٨٨، المسألة ١٤٥. «و لم نعثر على فتوى ابن البرّاج في المهذّب».

[٣] المائدة [٥] : ١: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.».

[٤] «الخلاف» ج ٣، ص ١٣٥، المسألة ٢٢٤.

[٥] «المبسوط» ج ٢، ص ١٤٢.

[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٢٩١.

[٧] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٠.

[٨] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٨٧، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٤٣، «تبصرة المتعلمين» ص ٩٩.

[٩] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٨٩، المسألة ١٤٥.