و جوابه: التسمية باسمين لا تصيرهما جنسين، لوجود المعارض و هو الأحاديث [٢]، و فتاوى الأصحاب [٣] و كثير من العامّة صحابة و تابعين [٤]. و الإجماع ممنوع مع معارضته بدعوى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [٥]. و ناهيك بخلاف الشيخين. و المطلق لا قول له. و الاختلاف فيما ذكر لا يوجب الاثنينيّة كالسمسم و دهنه، و لو سلّم الاختلاف فالخاصّ أولى.

قال المصنّف في المختلف: «المسألة منصوصة عن الأئمّة عليهم السلام، و قد أفتى أكثر علمائنا بها، و لم نجد معارضا من الأحاديث» [٦] فتعيّن الاتّحاد.

قوله رحمه اللّه: «و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، و في النسيئة قولان».

[١] أقول: يريد أنّه لو باع‌

[١] «السرائر» ج ٢، ص ٢٥٤- ٢٥٥.

[٢] تقدّم آنفا ذكرها و ذكر مئاخذها.

[٣] تقدّم آنفا.

[٤] «المغني» ج ٦، ص ٧٩- ٨٠، «المحلّي» ج ٨، ص ٤٩١- ٤٩٢، و نسبه إليهم الشيخ في «الخلاف» ج ٣، ص ٤٧، المسألة ٦٦.

[٥] «الخلاف» ج ٣، ص ٤٧، المسألة ٦٦.

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٢٢، المسألة ٧٩.