للمشتري، و المحرّمات عليه نسبا و رضاعا، فإنّه يصدق على كلّ منهما أنّه حيوان مملوك، إذ لو لا كونه مملوكا له لما انعتق عليه، و عدم استقرار الملك لا ينافي الملك، فلو لا استثناء ذلك لم يصحّ الحكم بأنّ كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه.

قوله رحمه الله: «قيل: و لو استثنى البائع الرأس و الجلد كان شريكا بقدر القيمة.

[١] أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و تبعه ابن البرّاج [٤]، عملا برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: «اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا فاستثنى الرأس و الجلد، ثمَّ بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس و الجلد» [٥]، و لأنّه استثناء لغير معلوم، إذ لا يعلم حال الجلد بعد السلخ، و الأصل صحّة البيع فينزّل على الإشاعة.

[١] «النهاية» ص ٤١٣.

[٢] «المبسوط» ج ٢، ص ١١٦.

[٣] «الخلاف» ج ٣، ص ٩٢، المسألة ١٤٩.

[٤] «المهذّب» ج ١، ص ٣٨٢.

[٥] «الكافي» ج ٥، ص ٣٠٤، باب النوادر، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨١، ح ٣٥٠، باب ابتياع الحيوان، ح ٦٤.