و لو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل الوقف و ليس للمجنيّ عليه استرقاقه، و إن كان بدونه اقتصّ و كان الباقي وقفا و لو كانت خطأ تعلّقت بالموقوف عليه على رأي، و بالكسب على رأي (١).

قوله رحمه الله: «و لو كانت خطأ تعلّقت بالموقوف عليه على رأي، و بالكسب على رأي.

[١] أقول: الرأي الأوّل رأي الشيخ في المبسوط [١]- بظاهر كلامه- إذ يتعذّر استيفاء الجناية من رقبته، لعدم صحّة بيعه، و هو إنّما يتم لو كان على منحصر، و كان المنحصر موسرا.

و الرأي الثاني نقله الشيخ [٢]، و هو اختيار نجم الدين، لأنّ المولى لا يعقل عبدا، و لا سبيل إلى إهدار الجناية، و لا يمكن عتقه فيتوقّع ما بعده [٣]، و لأنّ الكسب أقرب الأشياء إليه، فإذا تعذّر استيفاء الجناية من رقبته، استوفيت من الأقرب.

و ذكر المصنّف في مختلفه احتمالا آخر و هو تعلّقها برقبته، و يباع فيها كما يقتل في العمد، إذ ليس البيع بأعظم من القتل [٤].

و اعلم أنّ هذا كلّه فرع على انتقال الملك إلى الموقوف عليه، أمّا إذا قيل: بانتقاله‌

[١] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٨٩.

[٢] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٨٩.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧٣.

[٤] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٢٧٨، المسألة ٥٢.