الثالث: كون المبيع ممّا لا ينقل و يحوّل كالأرضين و البساتين و الدور، و لا تثبت فيما ينقل كالأثاث و الحيوان على رأي (١)، و تثبت في النخل و الشجر و البناء تبعا للأرض، لا في الثمرة و إن كانت على الأصل و بيعا معا.

قوله رحمه الله- المطلب السادس في الشفعة-: «و لا تثبت فيما ينقل كالأثاث و الحيوان على رأي.

[١] أقول: اختلف الأصحاب في محلّ الشفعة [١] على أقوال:

الأوّل: ما اختاره المصنّف من ثبوتها في غير المنقول كالأرضين و البساتين و الدور، دون المنقول كالأثاث و الحيوان [٢]. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٣] و ابن حمزة [٤] و الطبرسي [٥] و نجم الدين [٦]، و نقله المصنّف عن والده [٧].

[١] «الشفعة: كغرفة قد تكرّر ذكرها في الحديث. و هي في الأصل التقوية و الإعانة، و في الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة. و اشتقاقها على ما قيل من الزيادة، لأنّ الشفيع يضمّ المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنّه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا» ( «مجمع البحرين» ج ٤، ص ٣٥٤، «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٢، ص ٤٨٥، «لسان العرب» ج ٨، ص ١٨٤، «شفع»).

[٢] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٤٤.

[٣] «المبسوط» ج ٣، ص ١٠٦.

[٤] «الوسيلة» ص ٢٥٨.

[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٤٩، المسألة ٣٢٤.

[٦] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٩٩، «المختصر النافع» ص ٢٥٩.

[٧] حكاه عن أبيه في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٤٩، المسألة ٣٢٤.