أيضا النقلين، لأنّ الضعف إن كان هو المثل فهو مثلان، و يحتمل واحد، لأنّه في قوة مثل المثل، و إن كان مثلين فهو ستّة أمثال، إلّا أن يقال هو في الأوّل مثلان، و في الثاني بقدرهما، فيكون أربعة أمثال. و إن قيل: أنّه في الأوّل مثل، و في الثاني مثلان، كان ثلاثة أمثال، إلّا أنّه تحكّم.

و ربما قيل: إنّ الضعف هو ضمّ الشي‌ء إلى مثله، فالضعف الأوّل مثلان، و الثاني ضمّ مثل آخر إليهما، فيكون ثلاثة أمثاله [١]. و هذا يتمّ لو قال: ضعفا النصيب أمّا ضعف الضعف فإنّه مثلا الضعف [٢] الذي قد اعترفتم بأنّه مثلان فيكون أربعة، و تكون الوصيّة بالمضاف لا به و بالمضاف إليه، و إلّا لكان ستّة كما مرّ.

قوله رحمه الله: «و لو أوصى له بعبد و لآخر بتمام الثلث ثمَّ تجدّد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.

[١] أقول: لتكن قيمة العبد مائة، و المال خمسمائة، فإذا حدث في العبد عيب‌

[١] قاله فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٥٤٩.

[٢] في «س»، «ن»: «فإنّه يضمّ مثلا الضعف» بدل «فإنّه مثلا الضعف».