و أمّا في زمن الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع فيلوح من كلام الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢] توقّف ملك المشتري على سقوطه، و يلزمه توقّف ملك البائع للثمن أيضا، حيث قال: «فإن كان الشرط لهما أو للبائع، فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم» [٣] فجعله الملك معلّقا بانقضاء الخيار يعطي توقّفه عليه، و إسناده الملك إلى العقد المتقدّم يقتضي أنّ انقضاء الخيار كاشف، و يتفرّع على كون سقوط الخيار كاشفا أو مؤثّرا النماء كما أشار إليه المصنف.

قال الشيخ- و في المختصّ بالمشتري-: «يزول ملك البائع بنفس العقد لكنّه لم ينتقل إلى المشتري حتّى ينقضي الخيار» [٤].

و هذا الكلام يشمّ منه التناقض استسلافا، لكون الملك لا يخلو عن مالك، و لا مالك غيرهما قطعا، و قد صرّح بزوال ملك البائع مع الحكم بعدم انتقاله إلى المشتري، مع أنّه إذا لم ينتقل إليه كان ملكا للبائع، فيكون ملك البائع زائلا غير زائل، و ملك المشتري ثابتا غير ثابت و أنّه تناقض.

و قد يجاب: بأنّ الموقوف هو الملك المستقرّ، و هذا يصلح تأويلا للكلام الأوّل فيرتفع الخلاف. على أنّ الشيخ في المبسوط قوّى في باب المفلّس الملك‌

[١] «الخلاف» ج ٣، ص ٢٢، المسألة ٢٩.

[٢] «المبسوط» ج ٢، ص ٨٤- ٨٥.

[٣] «الخلاف» ج ٣، ص ٢٢، المسألة ٢٩.

[٤] هكذا في جميع النسخ و «الخلاف» و لعلّ الأولى: «لن ينتقل»، «الخلاف» ج ٣، ص ٢٢، المسألة ٢٩.