ب: به مع نقيصة حالّين و مؤجّلين [١]. و يحتمل انسحاب الخلاف في صورة أخرى، و هو أن يبيعه بجنسه مساويا، لكنّه مؤجّل لأنّ الأجل زيادة، فالشيخ المفيد [٢] و متابعوه على الجواز، كابن إدريس [٣] و ابني سعيد [٤]، و نقله المصنّف عن والده [٥]، لقضيّة الأصل، و لعموم الآية [٦]، و لأنّه عقد فيجب الوفاء به، لعموم أوفوا [٧]، و لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم [٨]، و لرواية بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسإ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: «نعم لا بأس به» [٩]. و ترك الاستفصال يسلط على فهم العموم.

[١] هكذا في جميع النسخ، و المسائل الأربعة هي: أ- بيعه بجنسه مع زيادة حالا. ب- بيعه بجنسه مع نقيصة حالا.

ج- بيعه بجنسه مع زيادة مؤجّلا. د- بيعه بجنسه مع نقيصة مؤجّلا.

[٢] «المقنعة» ص ٥٩٦.

[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٢٨٧.

[٤] المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٠، و يحيى ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٢٧٣.

[٥] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٥٤، المسألة ١١٤.

[٦] البقرة [٢] : ٢٧٥: «و أحلّ الله البيع و حرّم الرّبوا».

[٧] المائدة [٥] : ١.

[٨] «الخلاف» ج ٣، ص ١٧٦، المسألة ٢٩٠، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٤٨٩، «عوالي اللئالي» ج ٣، ص ٢٠٨، ح ٤٩.

[٩] «الكافي» ج ٥، ص ٢٠٨، باب بيع النسيئة، ح ٤، «الفقيه» ج ٣، ص ١٣٤، ح ٥٨٥، باب البيوع، ح ٢٦، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٧، ح ٢٠٤، باب البيع بالنقد و النسيئة ح ٤.