الدخول، لقضاء العرف بذلك- فإنّه إذا قيل: باع فلان بستانه، أو وهبه، بادر إلى الذهن نقل البناء أيضا، بل لا يتفطّن إلى تخلّف البناء، فيقضى بدخوله عملا بالعرف- و لاتّصال البناء بالبستان، فهو جار مجرى الجزء منه، و الجزء داخل في الكلّ.

و عدمه، لأنّ لفظ البستان موضوع لغة للشجر و الأرض لا للبناء، و لهذا يسمّى بستانا و لو لم يكن هناك بناء أصلا، فانتفاء دلالة المطابقة ظاهر. و أمّا التضمّن و الالتزام فإنّه ليس جزءا من المسمّى و لا لازما له.

و اختار المصنّف هذا في القواعد [١]. و في التحرير الدخول [٢]. و هو مذهب نجم الدين [٣]. و بناء أمثال هذه المسألة على أنّه إذا تعارض الحقيقتان العرفيّة و اللغويّة ففي تقديم أيّهما بحث يبنى عليه هذا الإشكال.

[١] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٤٨.

[٢] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٧٣.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢١.