غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٤

و لو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع و أخذها أو أمسك مجّانا، و فيه نظر (١).

و لو زادت قيمته بالخصاء و قطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع.

و لا يملك الغصب بتغيير الصفة، و لا بصيرورة الحبّ زرعا و البيض فرخا.

قوله رحمه الله: «و لو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع و أخذها، أو أمسك مجّانا، و فيه نظر.

[١] أقول: هذا قوله في المبسوط [٢]. و وجه النظر أنّ الاتّفاق على هذا الحكم إنّما وقع في الجاني، فلا يحمل الغاصب عليه، للزوم القياس [٣]. و هو اختيار ابن إدريس [٤] و ظاهر كلام نجم الدين [٥].

و من أنّ المقتضي للدفع إلى الجاني هو أخذ قيمته، لئلّا تجتمع للمالك العين و القيمة و هو موجود في الغاصب. و ردّ بأنّ المدفوع عوض الفائت فلا جمع.

[٢] «المبسوط» ج ٣، ص ٦٢.

[٣] لاحظ «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٨٨، المسألة ٧٤.

[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩٦- ٤٩٧.

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٩٠.