و كلام المصنّف مشعر بالمسألتين و لا تظنّ دخول بيع الربوي بغيره فيه، و لا بيع الربوي من الأثمان بالربوي من غيرها، و لا بيع الأثمان بالأثمان نسيئة، فإنّ الأوّلين جائزان إجماعا و الأخير غير جائز إجماعا، إلّا من الصدوق في المقنع، فإنّه أفتى بجوازه [٣]، لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرفه نسيئة» [٤]. قال: و الأخبار بالمنع موافقة للعامّة [٥].

[١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٢٠، ح ٥٢١، باب بيع الواحد بالاثنين.، ح ١٢٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٠١، ح ٣٥٢، باب بيع ما لا يكال و.، ح ٧.

[٢] المجيب هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٩، المسألة ٧٨.

[٣] لم نجده في «المقنع»، راجع «الفقيه» ج ٣، ص ١٨٣، باب الصرف و وجوهه، و نسب هذا القول إلى ابن بابويه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٤٩٧.

[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٠٠، ح ٤٣١، باب بيع الواحد بالاثنين.، ح ٣٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٩٤، ح ٣٢١، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، ح ٥.

[٥] لم نعثر عليه في كتب الصدوق و لا على من حكاه عنه.