الثالث: أنّها تبطل بموت المستأجر لا المؤجر، و هو الذي نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا، و نسبه إلى الشذوذ [٤]، و في المبسوط جعله هو الظاهر عندهم [٥]، و قال ابن الجنيد: «و لو مات المستأجر قام ورثته مقامه» [٦]، و هو ظاهر من كلام المرتضى على ما تقدّم [٧].

ثمَّ إنّ المصنّف استدرك البطلان بموت المؤجر إذا كان وقفا [٨]، و زاد آخر إذا لم يكن ناظرا [٩]، و هو في الحقيقة غير المتنازع، لأنّ الأوّل في معنى انقضاء المدّة و الثاني في معنى النائب.

قوله رحمه الله: «و لا يرجع العبد بما بعد العتق، و نفقته على مولاه على إشكال».

[١] أقول: يريد‌

[١] «النهاية» ص ٤٤٤.

[٢] «المقنعة» ص ٦٤٠.

[٣] «المراسم» ص ١٩٦.

[٤] «الخلاف» ج ٣، ص ٤٩١- ٤٩٢، المسألة ٧.

[٥] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٢٤.

[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ١٠٧، المسألة ٦.

[٧] تقدّم قبيل هذا.

[٨] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٢٤.

[٩] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٣٢٥: «و أمّا إذا آجر المتولّي الناظر في الوقف فإنّه يصحّ و لا يبطل الإجارة بموته و لا يؤثّر موته في الإجارة لأنّه ناظر للجميع».