غير درهم [١]. و ابن الجنيد فصّل في الحالّ و المؤجّل، فجوّز في الأوّل دون الثاني [٢]، و الظاهر أنّ مراد الشيخ و أتباعه مع جهالة النسبة في الحلول. و مراد ابن الجنيد مع علمها فيه. و مراده في التأجيل المستثناء الدرهم من الدينار في وقت الأجل، فحينئذ لا خلاف هنا.

و المصنّف حقّق ذلك بما ذكره في هذا الكتاب و غيره [٣]. و تقريره أن يقال: الثمن إمّا حالّ أو مؤجّل، ثمَّ إمّا أن يكون الاستثناء منه أو من نقد متجدّد، و على التقدير الأوّل، فإمّا منه وقت العقد فيهما، أو وقت الحلول في الأجل، فإن كان الأوّل فإمّا أن يعلما [٤] النسيئة أو لا، فالأقسام سبعة:

الأوّل: الثمن حالّ و الاستثناء منه وقت العقد، و النسبة معلومة، فيصحّ.

الثاني: الصورة بحالها مع جهالة النسبة.

الثالث: الثمن حالّ و الاستثناء من النقد المتجدّد، و هذان باطلان.

الرابع: الثمن مؤجّل و الاستثناء منه وقت العقد، و النسبة معلومة، فيصحّ.

الخامس: الصورة بحالها و النسبة غير معلومة، فيبطل.

السادس: مؤجّل و الاستثناء من النقد المتجدّد.

السابع: مؤجّل و الاستثناء منه وقت الأجل، و الأخيران باطلان أيضا، و هنا صور غير هذه.

و الضابط علم النسبة و عدمه، و لا فرق بين استثناء الدرهم من الدينار، أو غيره‌

[١] «السرائر» ج ٢، ص ٢٧٢.

[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٤٣، المسألة ١٠١.

[٣] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٤٣، المسألة ١٠١، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥١٥.

[٤] «في «أ» «أن تعلم النسبة» بدل «أن يعلما النسبة».