و الثاني: العدم، لأنّ الحكم بالحرّيّة مستند إلى الظاهر، فيجوز كونه مملوكا في نفس الأمر. و الأصل البراءة [١]، و لأنّه نوع شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات [٢].

و الأوّل: اختيار الشيخ نجم الدين في كتاب اللقطة، [٣] و في كتاب الحدود اختار- فيما إذا ادّعى المقذوف حرّيّة القاذف و أنكر- تقديم قول القاذف [٤]، و الفرق أنّه إقرار على نفسه و هنا على غيره.

إذا عرفت ذلك، فإن لم نقل بوجوب الحدّ فلا إشكال في وجوب التعزير، لأنّه‌

[١] «المبسوط» ج ٣، ص ٣٤٦- ٣٤٧.

[٢] إشارة إلى النبوي المشهور: «ادرءوا الحدود بالشبهات» رواه في «الفقيه» ج ٤، ص ٥٣، ح ١٩٠، باب نوادر الحدود، ح ١٢، «الخلاف» ج ٣، ص ٣٤٦، المسألة ٧، «دعائم الإسلام» ج ٢، ص ٤٦٥، ح ١٦٤٩، «نصب الراية» ج ٣، ص ٣٣٣، «الجامع الصغير» ج ١، ص ٢٥، ح ٣١٤.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٢٧.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٥١.