و ذهب نجم الدين في النافع [٥] و المصنّف في المختلف إلى عدم الاعتبار [٦]، لأنّها ولاية تابعة لاختيار الموصي كالوكالة. و نمنع كبرى القياس في الأوّل، إذ يجوز إيداع الفاسق و توكيله، و هذا القول هو الذي نصره ابن إدريس بعد تردّده [٧].

و لقائل أن يفرّق بين الوكالة و الوصيّة بمراعاة الموكّل حال الوكيل في كلّ وقت، و لأنّه في الوكالة مسلّط على مال نفسه، و هنا على مال الطفل، و لأنّه كتوكيل الوكيل الذي تشترط فيه العدالة. و لعلّ الأقرب الأوّل، لأنّه لولاه للزم الركون إلى الظالم، إذ الفاسق ظالم، و هو منهيّ عنه [٨].

[١] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٣٥٣.

[٢] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٣٠٣.

[٣] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٦٦٨، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٦٠٥، و «المبسوط» ج ٤، ص ٥١.

[٤] منهم القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ١١٦، و سلّار في «المراسم» ص ٢٠٢، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٣٧٣.

[٥] «المختصر النافع» ص ١٨٨، و قال في «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٠١: «و يعتبر في الوصيّ العقل و الإسلام، و هل يعتبر العدالة؟ قيل: نعم، لأنّ الفاسق لا أمانة له، و قيل: لا. لأنّ المسلم محلّ الأمانة كما في الوكالة و الاستيداع، و لأنّها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقّق بتعيينه».

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٥٢، المسألة ١٢٦.

[٧] «السرائر» ج ٣، ص ١٨٩.

[٨] هود [١١] : ١١٣.